|
|
على الملأ اليوم نحن أمام امتحان جديد للحكومة.. التي وعدت بعدة قرارات من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن والتي ستظهر (حسب وعود الحكومة) خلال الأيام القادمة. ولأن المواطن وصل إلى مرحلة بعيدة من الضيق بسبل عيشه من خلال تدني الرواتب والأجور مقارنة مع ارتفاع الأسعار إلى درجة غير مسبوقة نجده (أي المواطن) محكوماً بالأمل ومتمسكاً بالنظر عبر (خرم) الإبرة عسى تكون الوعود حقيقية هذه المرة وتحاكي الواقع... نحن ندرك (كمواطنين) أن الأزمة أرخت بظلالها السوداء، وأن الحرب الإرهابية المفروضة على سورية والتي قاربت من الـ 10 سنوات وما تخللها من سرقة الموارد السورية وتدمير ممنهج لها من قبل رعاة الإرهاب من شأنه أن يؤثر في معيشة المواطن وخاصة بعد الحصار الاقتصادي الخانق الذي تمارسه الدول المعادية والداعمة للإرهاب العالمي بعد أن فشلت بأدواتها العسكرية من إسقاط الدور السوري ومحوريته... إلاّ أن سوء التخطيط مع طمع تجار الحروب والأزمات فاقم المشكلة وزاد من الضغط على الحكومة والمواطن... نقول محاربة الفساد... حسن... كيف لنا أن نكافح الفساد وراتب الموظف أقل من /50/ دولاراً...؟! كيف لمسؤول كبير راتبه نحو /100/ دولار أن يسهم في محاربة الفساد..؟! إذاً المشكلة أبعد من المصطلحات، وبداية الحل تكون عبر إقرار منظومة رواتب تكفي الموظف والمسؤول من العوز وهذا بداية الغيث للقضاء على الفساد مع إقرار قوانين صارمة تحاكم الفاسد علناً... سؤال مشروع: إذا كان راتب الوزير /100/ ألف ليرة سورية ونحن ندرك أن حياة الوزراء تتطلب مصاريف حياتية وبروتوكولية وبالمقابل نطلب منه المساهمة في مكافحة الفساد و...؟! الأمر ينسحب على كافة الشرائح، وأعتقد أن وعود الحكومة هذه ستضع مصداقيتها على المحك أمام المواطن والمجتمع وفرصتها الأخيرة... فهل تلتقطها..؟! |
|
