يسيطر على ديناميكية الاقتصاد العالمي الجمود المحتوى منذ عام 2008 في لبّ السياسة الاقتصادية التي عوّمت المصارف ودعمت النشاط الاقتصادي وأعاقت الحمائية. هناك مجموعة من القوى تدعم النمو الاقتصادي وهي الزيادة على الطلب عند الطبقة الوسطى الجديدة في دول الجنوب والتي تزيد عن مليار نسمة, زيادة المعارف و التغيّر البيئي. لكن تصطدم هذه الأمور مع انكماش النقد وحدوث تزعزع اقتصادي قوي. وفي إطار الاقتصاد المترابط نلاحظ أن النشاط محدود بسبب الديون الزائدة وبنيوية البطالة الأمر الذي يؤدي الى تدمير العالم المتطور وحاجته الى عقود من الإصلاح, هذا وينحو عدم التوازن بين القوى العظمى إلى التقزم. بنفس الوقت الأزمة ـ ولا سيما البطالة التي طالت 220 مليون نسمة ـ فاقمت المساواة كماً وإنها تغذي الصراعات الاجتماعية, ففي دول الشمال تزعزعت الطبقة الوسطى, مغذية روح الشعوبية مُضعفة قدرة القرار لدى المؤسسات الديمقراطية.كذلك تأميم السياسات الاقتصادية والتسليف في المجال التنظيمي أبطل انجازات مجموعة الدول العشرين، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه السياسية الاقتصادية أقصى مداها في الدول المتطورة، ولم تعد مستعدة لمواجهة صدامات جديدة، فقد بلغ دين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 105% من صافي الإنتاج الوطني. فيما أغلّت البنوك المركزية 18000 مليار دولار. والسلاح الوحيد الذي بقي بأيدي الدول هو تخفيض قيمة العملة وهذا ما لجأت إليه الولايات المتحدة وكبرى الدول المنبثقة خشية تصاعد الحمائية التي قد تؤدي إلى تحطيم المبادلات التجارية وتؤثر على التسديدات الدولية.‏