|
|
محليات لا يمكن تجاوزه تتعلق بمعيشة المواطن وحرية الإعلام وقدسية الكلمة وأمن المواطن وحمايته وإلى ما هنالك من خطوط حمر حول الرغيف ونزاهة الامتحانات ومحاربة الفساد . إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم : كيف يمكن أن يلمس المواطن وجود ممارسة فعلية على أرض الواقع لهذه الخطوط الحمر.؟ وما هي المسطرة التي نقيس عليها اقتران الأقوال بالأفعال .؟ وهل يظل معيار نسب الإنفاق والميزانيات هو المعيار الأمثل لاختبار مستوى الأداء. وهل عندما يقال أن المؤسسة الفلانية أنفقت موازنتها بنسبة 99% أو أكثر يعني ذلك أنها تسير بالاتجاه الصحيح وهل تنعكس نسب الإنفاق هذه على أرض الواقع؟ وهل يشعر المواطن بأثر ذلك على الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي .؟ اليوم هناك سؤال يفرضه واقع الحال حول ضبط السعر المحلي في الأسواق : لماذا هذا الضعف الذي تعاني منه المؤسسات الرقابية المعنية وهل يمكن أن يستمر التطاول على إجراءات وقوانين الدولة لوكانت هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين وهل يجرؤ صاحب محل أن يحتكر أو يخالف إذا أغلقنا محله أو ألغينا ترخيصاً لمخالف غيره .؟ ولماذا الضعف في التدخل الايجابي من قبل المؤسسات العامة لأن المواطن يريد أن تصله احتياجاته الأساسية بشكل معقول والمواطن اليوم بحاجة إلى دعم كل المواد الأساسية لمعيشته فماذا ينفع الخط الأحمر عندما تكون الأسعار ملتهبة والمواطن يعاني من احتكار أصحاب السلع والمواد الأساسية ولا أحد يقدر على منع كل ما يحصل في الأسواق . هل يجوز أن تظل الجهات الرقابية على عادتها المزمنة بانتظار شكوى أو تصريح خطي وشهود ومحضر ضبط مع المواطن المتضرر حتى تذهب إلى المخالفين والمحتكرين لتكتشف المخالفات والتجاوزات . إن مثل هذه الآلية المتبعة تعكس بوضوح فشل الإدارات المعنية إن لم نقل بأنها تجاوزت الخط الأحمر,والمسؤول الذي لا يستطيع تأمين احتياجات المواطنين والقيام بمسؤولياته عليه أن يعتذر وإذا لم يفعل واستمر بالتقصير يجب أن يعفى من مهامه لا أن نترك الزمن وحده يحدد مصيره .؟ من هنا تأتي أهمية أسس ومعايير التقييم واختيار الأشخاص ذوي الكفاءة ضمن إطار التطوير الإداري وأهمية متابعة شؤون المواطنين والحرص على تلبية احتياجاتهم وهذه أولوية أولى بحاجة إلى توصيفها أيضاً من قبل أصحاب الشأن بالخط الأحمر .! |
|
