|
|
سانا- الثورة
وفي هذا الاطار قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية عرضا للواقع الخدمي وللخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين واوضح ان مستوى هذه الخدمات يعد جيدا عدا بعض المناطق جراء الظروف الحالية ولفت إلى اجراءات تأهيل البنى التحتية واعادة الخدمات الاساسية من ماء وهاتف وكهرباء وخدمات صحية لهذه المناطق وتأمينها بأسرع وقت. كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الواقع الاقتصادي والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتأمين السلع والمواد الاستهلاكية والحفاظ على مستوى أسعارها خلال شهر رمضان وتنظيم الية توزيع مادة الغاز وضبط أسعارها وردع المتلاعبين بها. ثم عرض الوزراء بعض جوانب الواقع الخدمي واحتياجات الاسر المهجرة من المساعدات الغذائية والصحية ريثما تعود هذه الاسر إلى محافظاتها. وبين وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومستوى الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي العامة والمتابعة الميدانية من قبل الوزارة والجهات التابعة لها لضمان تقديم الخدمات الصحية وتوفير الادوية العلاجية واعادة تأهيل بعض المشافي وصيانة التجهيزات الطبية وتوسيع دائرة الرعاية الصحية. وفي ضوء المناقشة العامة للواقع الخدمي شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتوفير الخدمات الصحية ولاسيما أدوية الامراض المزمنة وتأمين مياه الشرب وتوفير الطاقة الكهربائية. وقرر المجلس في هذا المجال الطلب إلى وزارة المالية توفير الدعم المالي لتلبية احتياجات القطاع الصحي وخاصة ما يتعلق بتأمين الادوية وتأمين وصيانة التجهيزات الطبية والطلب إلى وزارتي المالية والصحة تأمين مستلزمات استثمار مستشفى الوعر بحمص وتجهيز أقسامه الرئيسية من معدات وتجهيزات طبية اضافة إلى الطلب إلى وزارتي الموارد المائية والاسكان والتنمية العمرانية اتخاذ التدابير العاجلة لتأمين مياه الشرب إلى مدينة الحسكة وارواء القرى العطشى بالصهاريج والجرارات وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية بهذا الخصوص وبالسرعة القصوى كذلك الطلب إلى وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية تكثيف جهودهما بما يحد من تقنين الطاقة الكهربائية ويؤدي إلى توفير المشتقات النفطية ولاسيما في المنطقة الشرقية وتلبية احتياجاتها من الطاقة للاغراض التنموية والزراعية والاجتماعية. بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بيان الحكومة الذي سيقدم إلى مجلس الشعب لمناقشته يوم الاحد القادم. ويتضمن البيان رؤية الحكومة ازاء الازمة والتحديات الراهنة وتوجهاتها لمعالجة الاثار المباشرة للازمة التي تنعكس سلبا على حياة المواطنين بالاضافة إلى رؤية الحكومة وتوجهات عملها فيما يخص جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية وما يتصل بالسياسات المالية والنقدية والاستثمارية فضلا عن قضايا الاصلاح الاداري وعملية التنمية البشرية. ثم اطلع مجلس الوزراء من الدكتور على حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على الاجراءات واللقاءات التي قامت بها الوزارة خلال الاسبوع الماضي في اطار تحقيق اهدافها ومهامها. وبيّن تيسير الزعبي أمين عام مجلس الوزراء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان المجلس خصص جلسته لمناقشة بيان الحكومة الذي سيقدم إلى مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما من تشكيلها تنفيذا لاحكام الدستور اضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والخدمية الناجمة عن الازمة التي تمر بها سورية واجراءات معالجتها. ولفت الزعبي إلى ان الحكومة انطلقت في رؤيتها لهذا البيان من طبيعة المرحلة التي تمر بها سورية والظروف الاستثنائية التي تعمل بها لمواكبة متطلبات المرحلة في توجهاتها وأهدافها وممارساتها وتحقيق ما هو معول عليها ومعالجة القضايا الماثلة أمامها بطرق عملية ميدانية وشفافة وغير تقليدية. واوضح ان البيان يؤكد على نقاط رئيسة وعلى رأسها اعتبار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن واجبا مقدسا ويحتل المرتبة الأولى في سلم اهتمامات الحكومة والتأكيد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من اجل اعادة الاستقرار والطمأنينة إلى جميع أبناء الوطن والعمل على الخروج من هذه الازمة وتهيئة الاجواء المناسبة للانطلاق نحو سورية المتجددة وان المصلحة الوطنية العليا تتطلب ايقاف العنف وتخلي المسلحين عنه من اجل الدخول في عملية سياسية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة للنهوض بالبلاد على أساس ان المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة. وقال الزعبي ان الحكومة ستضع خلال المرحلة القريبة القادمة الاليات اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات والاشراف على عملية المصالحة الوطنية ومكوناتها الاجتماعية والسياسية. كما أكد ان البيان تضمن قضايا مستعجلة أمام الحكومة تتطلب المعالجة خلال فترة وجيزة وتشمل مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتتعلق باستمرار تأمين المواد الاساسية للمواطن ولاسيما المشتقات النفطية مع الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وتأمين جميع مستلزمات التجارة والصناعة والزراعة اضافة إلى بعض القضايا الملحة كالاستملاك لافتا إلى أن الحكومة التزمت بالخطة الخمسية الحادية عشرة فيما يتعلق بالقضايا متوسطة وبعيدة المدى مع التزامها بخطط سنوية لتوفير المرونة الكافية للتعامل مع القضايا الماثلة على أرض الواقع. وأشار الزعبي إلى أن البيان سيتضمن ايضا محاور عدة تتعلق بالبعد الاقتصادي والتنمية البشرية والقضايا الخدمية والادارية الحكومية والتنمية المحلية المتوازنة وافساح المجال للسلطات المحلية لأخذ دورها. وأوضح الزعبي أن نائبي رئيس المجلس لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية استعرضا الاجراءات الجديدة لمعالجة الواقع الخدمي المتعلق بالصحة العامة والخدمات الطبية والكهرباء ومياه الشرب واعادة تأهيل البنى التحتية اضافة إلى ارتفاع الاسعار ومنع الاحتكار وتأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بما فيها المشتقات النفطية. وأشار إلى أن المجلس أكد على وزارتي الصحة والتعليم العالي تأمين احتياجات المشافي العامة من الادوية الطبية بأنواعها والتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى جانب الطلب من وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية لتأمين هذه الادوية والمستلزمات. وبين أنه تم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الاجراءات اللازمة في الرقابة التموينية والتدخل الايجابي في الاسواق وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لافتا إلى ان الوزارة وضعت اجراءات تنفيذية لحماية المستهلك والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاساسية وابقائها ضمن الحد الطبيعي. أما في مجال الواقع الكهربائي فأكد الزعبي انه تم الطلب من وزارة الكهرباء العمل على تأمين كل مستلزمات محطات التوليد بهدف التخفيف من ساعات التقنين وصولا إلى الغائه وخاصة خلال شهر رمضان المبارك اضافة إلى الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية تأمين متطلبات واحتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وقطاع الزراعات الصيفية في المنطقة الشرقية. وأوضح أمين عام المجلس انه تم وضع الاليات اللازمة لايصال مياه الشرب للمواطنين في الحسكة ومعالجة حالات نقص المياه فيها والطلب من وزارة الموارد المائية تأمين ديمومة واستمرارية توفير مياه الشرب للمواطنين فيها بالتعاون مع مؤسسات المياه. |
|
