|
مراسلون علماً أنه ستقام في هذه الأقاليم ورش عمل بهذا الخصوص يتم خلالها استخلاص النتائج التي تساهم في تنميتها، وقد شمل الإقليم الجنوبي محافظات (السويداء ودرعا والقنيطرة) وعليه أقام مركز دعم القرار في وزارة الإدارة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية في السويداء ورشة العمل الأولى لتحليل فرص التنمية الإقليمية لجنوب سورية، وخلال الورشة تم استخلاص نتائج متعددة أبرزها تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد فرص التنمية المتاحة والتحديات في محافظة السويداء. وتمثلت نقاط القوة في بيئة نظيفة ومؤشر تنموي علمي ومنتج زراعي نوعي وتطوير للزراعات العضوية والسياحة والآثار وبيئة ثقافية واجتماعية ومنفذ لدمشق والبازلت والطف البركاني وتوفر رأس المال المحلي والمغترب ومحمية اللجاة. أما نقاط الضعف فهي ضعف مصادر مياه الري وارتفاع تكاليف إنتاجها وضعف الاستثمارات الخاصة وضعف تسويق الإنتاج الزراعي وعدم وجود مناطق صناعية مؤهلة لاحتضان الاستثمارات وعدم وجود معبر حدودي وغياب تأهيل المناطق السياحية والأثرية وضعف البنية التحتية والخدمات وقلة فرص العمل للخريجين من الجامعات والمعاهد وعدم وجود مراكز دراسة للمشاريع الاستثمارية لمساندة المستثمرين (دراسة جدوى اقتصادية). كما استخلصت الورشة التحديات التالية: قصور التشريعات الخاصة بالاستثمار والمركزية الشديدة وتراجع الهاطل المطري والتدهور البيئي والتصحر وارتفاع تكاليف مشاريع البنى التحتية (الصرف الصحي والنفايات الصلبة) وعدم القدرة على المنافسة خاصة خارجياً ومخاطر البطالة وتفاقم مشكلاتها وعدم التنسيق بين الإدارات والوزارات والهجرة الداخلية باتجاه المدينة وعدم التقيد بالروزنامة الزراعية وحماية المنتجات الزراعية المحلية وعدم وجود صناديق تأمين زراعية والهجرة الخارجية وهجرة الأدمغة. الدكتورة رولا ميا خبيرة التخطيط الإقليمي في وزارة الإدارة المحلية والاتحاد الأوروبي أكدت أن النتائج آنفة الذكر التي تم استخلاصها من الورشة ستكون قاعدة لخطة التنمية المكانية للمنطقة الجنوبية بعد دراسة النقاط المشتركة بين المحافظات الثلاث (السويداء ودرعا والقنيطرة) مشيرة إلى أن أهم فوائد التخطيط، التوجه لتعزيز اللامركزية والعمل على إشراك الأجهزة المحلية في عمليات التخطيط لصنع القرار إضافة للاعتماد على أسلوب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي ينطلق من تحليل الواقع بشكل دقيق، مبينة أهمية الاستفادة من المزايا المتواجدة ضمن المنطقة المحلية وتكامل الأبعاد القطاعية المختلفة فيها لتكوين رؤية مشتركة لعملية التنمية، وحول تنفيذ التخطيط الإقليمي أوضحت الدكتورة ميا أنه مرهون بصدور قانون التخطيط الإقليمي. |
|