|
|
دمشق التي انتهت باقراره بعد تعديل بعض الفقرات البسيطة ويأتي تعديل القانون بعد أن أصبح القانون القديم معيقاً لنمو الاستثمار لهذه الثروات ولعدم انسجامه مع التسميات الحالية للدوائر والجهات ذات العلاقة فالقانون القديم ما زال يحمل حتى اليوم اسم دائرة الناقصة وهي تعود لعام 1936 حين صدر القانون لهذه الغايات وغايات أخرى جرى العمل على تعديل قانون المقالع وأكد الجيولوجي جمال الديري المدير العام للجيولوجيا أن القانون الجديد جاء ليفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويتيح الفرصة امام توظيفات ورساميل القطاع الخاص والمشترك للمساهمة في تنمية استخراج الخامات والمواد المقلعية المحلية واقامة صناعات تعدينية متطورة وأضاف الديري في تصريح للثورة أن القانون أو مشروع القانون جاء كذلك لوضع أسس جديدة لمنح التراخيص المؤقتة وفق اجراءات مرنة بغرض تلبية حاجة مشاريع الدولة من المواد المقلعية ومعالجة المواد الناتجة عن عمليات الاستصلاح الزراعي وتأهيل المواقع المستثمرة سابقاً. وتابع الديري أيضاً القانون الجديد يوضح آلية فرض رسوم التراخيص وبما يتناسب مع تطور قيمة النقد والوضع الاقتصادي العام. وحول أهم التعديلات على القانون قال الديري: أولاً القانون الجديد يحدد الجهات العامة التي تتولى مهام الترخيص والاشراف بشكل واضخ وبما ينسجم مع المسميات المعمول بها حالياً لعدد من الجهات العامة لأن القانون القديم أدى الى تنازع في كثير من الاحيان بين الجهات العامة فالأمر يتعلق بالزراعة والصناعة. أيضاً تضمن مبدأ جديداً خلافاً للنظام القديم حين اعتبر أن جميع الخامات والمواد المقلعية الموجودة في الجمهورية العربية السورية ملكاً للدولة والجديد بالمشروع كذلك تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد بدلاً من سنة واحدة قابلة للتجديد وهذا يحد من الروتين قدر الامكان ويعطي الحرفيين فرصة أكبر لتطوير مشاريعهم بما ينسجم مع مدة الترخيص الجديد وتضمن المشروع كذلك نوعاً من الحماية للمقالع مما قد ينشأ بالقرب منها من انشاءات يقوم بها الافراد بشكل مخالف للقانون وهو ما لم يكن منظوراً في القانون السابق وتضمن القانون الجديد اسس منح التراخيص المؤقتة وفق اجراءات وقيود ميسرة لتأمين احتياجات مشاريع الدولة من المواد المقلعية واستثمار المواد الناتجة عن عمليات استصلاح الارضي وتأهيل المواقع السابقة.0 من الامور المهمة كذلك في الترخيص ايضاً أنه وضع الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص واجراءات الحصول على الرخص وتجديدها واستثمارها كمسافة الامان التي تفصل بين المقالع الواجبة الحماية وتخزين المتفجرات واستخدامها والاشراف على أعمال الاستثمار. وعن الاعتبارات البيئية للقانون الجديد قال الديري: القانون اساسه قائم على البيئة لأنه وضع آلية للحفاظ على الموارد الطبيعية ونظم اسس الاستفادة منها واعادة ترميم المواقع المستثمرة وبما يضمن الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتحديد المسافات عن الغابات والحراج وهو لذلك أناط الترخيص بعد موافقة وزارة الزراعة والبيئة اليوم هي أساس في كل الاستثمارات وليس فقط في الثروات المعدنية لأن تخزينها وتجاهلها ينعكس في المحصلة على حياة الانسان. |
|
