|
|
عمان وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس الجانب السوري ان اللجنة الوزارية السورية الاردنية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة للبلدين اجتمعت في عمان بناء على توجيهات قيادتي البلدين السيد الرئيس بشار الاسد والملك عبد الله الثاني ملك الاردن لدراسة العقبات والصعوبات التي تعوق انسياب بضائع البلدين الى البلد الاخر وصولا الى تعزيز التبادل التجاري وانتقال مواطني البلدين بيسر وسلاسة. واضاف الحسين انه تم الاتفاق على الغاء ضريبة المغادرة ورسم الخروج على مواطني البلدين اعتبارا من مطلع العام القادم وتخفيض هذه الرسوم على شاحنات البلدين العابرة بينهما بنسبة 25 بالمئة على ان تعود اللجنة لدراسة تفكيك هذا الرسم في شهر حزيران من العام المقبل اضافة الى تسهيل استخدام ميناء العقبة أمام المستوردات السورية مشيرا الى ان هذا الاتفاق لن يسري مفعوله قبل عرضه على حكومتي البلدين وبعد موافقة مجلس الوزراء في سورية. واوضح وزير المالية انه بموجب هذا الاتفاق سيتم الغاء عمليات التسجيل على الشاحنات الاردنية الفارغة في سورية وسيتم تسجيل أدوية البلدين في كل منهما وفق اسعارهما في ذات البلد كما ستقبل شهادات التحليل لكل منهما في البلد الاخر أو لدى طرف ثالث معتمد من أي منهما. من جانبه قال وزير المالية الاردني باسم السالم ان مذكرة التفاهم مهمة جدا للشعبين الشقيقين ولاقتصاد البلدين مشيرا الى ان الاقتصاد السوري سيستفيد من الغاء رسوم الشاحنات المتجهة الى الاردن وتخفيض رسوم الشاحنات العابرة للاردن ما يسهم في دعم الصناعة السورية والتصدير السوري الى الخليج خاصة في ظل نتائج الازمة الاقتصادية العالمية. واضاف السالم ان المحادثات سادتها الروح الاخوية وتم خلالها الاتفاق على المواضيع المعلقة من نقل ورسوم وتسجيل الادوية في السوقين السورية والاردنية. وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من القضايا منها الغاء رسوم المغادرة المفروضة على مواطني البلدين اعتبارا من مطلع العام القادم اضافة الى عدم خضوع الشاحنات في كلا البلدين لنظام الدور وتوحيد الحمولات وعدم خضوع شاحنات البلدين الفارغة لاذونات الخروج وتخفيض 25 بالمئة على شاحنات البلدين على أن يعاد النظر في هذه النسبة باتجاه تفكيكها أو تخفيضها في حزيران المقبل. كما تم الاتفاق على جدول زمني لالغاء رسوم الترانزيت بين البلدين اضافة الى موضوع القبانات في مداخل البلدين والنقل عبر الموانىء باستثناء الحاويات وتسهيل اجراءات تسجيل الدواء في البلدين وقبول الطرفين بادخال أدوية الطرف الاخر وفق شهادات التحاليل المخبرية المتبعة لديه أو لدى طرف ثالث معتمد من قبل أي منهما وغير ذلك من اجراءات مهمة تتيح انسياب أدوية البلدين بينهما. |
|
