|
|
الكنـــــز وبالرغم من بعض التحفظات التي سُجلت على هذا المشروع لجهة محدودية الكميات التي يقررها للمواطن بالنسبة للبنزين تحديداً، إلا أن إيجابيات مهمة رافقته وهي تعني المواطن العادي لكون البطاقة تضمن توفر المادة في محطات الوقود، وتلغي نهائياً اختناقاتها وما كان يرافقها من الاستعانة بالعضلات للحصول على بضعة عشرات من ليتراتها في بعض الحالات. ومهما كانت الملاحظات المسجلة على البطاقة بالنسبة للمواطن، فإنها تتعلق بعلاقته مع مشروعها وكلها قابل للنقاش والحل، على عكس الملاحظات المتعلقة بالداخل إلى سورية، والتي يتوجب إيجاد حل عاجل لها، فالسيارات ذات اللوحات العربية التي بتنا نشاهدها في شوارعنا تحصل على ما تريد من وقود وبالسعر المنافس لبلدانها، فتنهض هنا المفارقة في محدودية الكميات المقدمة للسوري ولا محدوديتها للوافد، الأمر الذي يوجب إحداث مكتب في كل معبر حدودي لسورية مع الجوار تنظّم عبره بطاقة محروقات للوافد، بالتوازي مع ختم جواز السفر ولو كان الوافد سورياً زائراً، أسوة بما يطبق على أبناء البلد. وعلى نفس المنوال تنسج سيارات أخرى وعبر معبر نصيب بالتحديد، حيث يلاحظ أبناء المنطقة أن سيارات غير سورية ضخمة رباعية الدفع تملأ خزاناتها التي يتجاوز بعضها 100 ليتر بالبنزين وبالسعر المنافس للأردن وتغادر الحدود، لتعود بعد يومين أو ثلاثة وتمارس ذات النشاط.. الأمر الذي يجعل من معالجة وضعها ضرورة قصوى، كما يجعل من ضبط هذه الممارسات أولوية للجمارك إلى حين وضع الحل (العاجل) لها من قبل وزارة النفط. لا يمكن أن يرفض المواطن الذي واجه الإرهاب لسنوات ما يؤازر وطنه في مواجهة حصار اقتصادي شديد، ولكنه لن يقبل (على سبيل الاعتقاد الجازم) بتقديم تسهيلات مماثلة غير متاحة له، ما يجعل الحل العاجل لاكتمال نجاح المشروع الذي انبثق أصلاً من ظروف البلاد. |
|
