|
|
دمشق معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب قال: إن الملتقى يؤكد حرص الحكومة على الاستمرار بتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين بمواصفات ونوعية وجودة جيدة متضمنة عوامل السلامة الغذائية والصحية، مبيناً أن حماية المستهلكين مسؤولية الجميع بما فيهم اصحاب الفعاليات التجارية من كل حالات الغش والفساد والاحتكار والتلاعب بالصلاحيات وتزوير العلامات. وشدد على دور جمعيات حماية المستهلك الهام في نشر الثقافة والتوعية للمستهلكين بما يعزز دورها الهام، مبينا ان قانون ١٤ لعام ٢٠١٥ منحها عدة امور منها ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الافضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية والتنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتح والخدمة المقدمة للمستهلك وطلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق المستهلك متمنياً أن تصل الجمعيات الى الدور المنشود ومنها خدمة المواطن مؤكداً ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لها بما يساهم في تعزيز دورها وتكون رديفاً لها بما يحقق منفعة المواطن. من جهتها الدكتورة سراب عثمان رئيسة جمعية حماية المستهلك اوضحت أن اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي بدأ منذ العام 1983 يؤكد أن علينا جميعاً كمستهلكين معرفة حقوقنا، ابتداء من طلب الفواتير والمواصفة والجودة، وأن التغاضي عن حقوقنا هو أكبر خطأ، وعلينا الدفاع عن حقوقنا. وبينت أن التاجر والصناعي هو عنصر فاعل في الاقتصاد الوطني وله دور كبير في تنمية التجارة والصناعة وإذا كان هناك ضعاف نفوس فهم قلائل وعلينا أن لا ننسى أن التجار والصناعيين كان لهم دور كبير خلال الحرب في تأمين السلع والبضائع للسوق المحلية على الرغم من الداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية، منوهة الى التعاون القائم بين الجمعية والوزارة لجهة معالجة الشكاوي إضافة إلى دور الجمعية في وضع القوانين الناظمة لحقوق المستهلك. وبالنسبة للفوترة بينت انه يجب إصدار القانون الناظم لهذه العملية ونحن نعمل على هذا الجانب مع الجهات المعنية. بدوره مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي اشار أن الملتقى الحواري في الغرفة دليل على التواصل والتعاون الكبير مع الجمعية التي تعنى بحماية المستهلك وثقافته، حيث تم التركيز على الاعلان العالمي لحماية المستهلك وضرورة إطلاع الجميع عليه، ودور الجمعيات الأهلية والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لتوفير السلع بمواصفات ونوعيات جيدة، وبأسعار مقبولة بالمكان والتوقيت المناسبين، وكذلك مناقشة كل ما يتعلق بتوعية المستهلك والحفاظ على حقوقه ودور الجهات الوصائية في حماية هذه الحقوق وتأمين السلع بأفضل الشروط والمواصفات. وأشار عضو مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها الدكتور ادهم شقير انهم كجمعية أهلية غير حكومية، يعتمدون على التوعية وتثقيف المواطنين لحقوقهم وواجباتهم تجاه مجموعة من الأغذية، منوهاً ان من حق المستهلك ان يشعر بالأمان عند شراءه أي سلعة أو خدمة يحتاجها « سلعة أو خدمة قانونية أو مالية أو طبية أو أي نوع من أنواع الخدمات أو سلعة لغير الاستعمال التجاري»، مبيناً أن الجمعية التي تقوم بدور الوسيط ما بين المستهلك بشكل عام وما بين الجهات الوصائية التي تتعهد حماية المستهلك وفق الدستور والقوانين والأنظمة المرعية هي وزارة التجارة الداخلية، مؤكداً وجود علاقة تبادلية تفاعلية بين غرفة التجارة والجمعية التي تركز على بعض القضايا التي تهم المستهلك والتاجر من أجل تعزيز مسيرة العمل في الأسواق. |
|
