|
|
دمشق
ووضع المجلس في اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء احتياجات المواطن من نفط وقمح ودواء، والاعتبار الإنتاجي في مقدّمة الأولويات التي سيجري على أساسها توجيه بوصلة الإنفاق في سياق الموازنة العامّة للدولة للعام الجاري 2019، من خلال تخفيض نسبة 25 % من الباب الثاني المتعلّق بمبالغ الصرفيّات الإدارية المتعلّقة بالضيافة والنفقات ذات الطابع البروتوكولي والنثريات وإصلاح الآليات وشراء الأثاث وإكساء الواجهات وشراء السيارات السياحية، ليُصار إلى نقل الوفورات التي ستتحقق من هذا الباب من الموازنة العامة، لإنفاقها في اتجاهين، الأول يتعلّق بتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء، والثاني للجهات الاقتصادية الإنتاجيّة، ويُتوقّع أن يصل الرقم الأولي لهذه الوفورات إلى حوالي 200 مليار ليرة سورية من البندين الجاري والاحتياطي، من شأنها أن تحقق نقلة حقيقيّة ومديدة في تسارع عجلة الإنتاج، وتحقيق قيم مضافة تراكميّة على مستوى البنية الإنتاجية لكافة القطاعات التنموية، ولاسيما الزراعة والصناعة بشقّيها الاستخراجي والتحويلي، إلى جانب ما سيتيحه ذلك من فرص عمل جديدة ستكون ذات انعكاس مباشر في الجانب الاجتماعي. وأكد المهندس خميس أن الأولويّات الجديدة، لن تحوّل الموازنة إلى انكماشيّة أو تقشّفيّة، وسوف لن تمسّ بجوهرها وأهدافها بل سوف تعززها وتتيح أدوات أكثر تمكيناً للوصول إلى الغاية المثلى من إنفاق الأموال المُرصدة، دون أي تغيير في خارطة المشاريع المقرّرة، وسوف تحفّز أداء المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تموّل أعمالها من إيراداتها الذاتية، وهو دليل قوّة لهذه المؤسسات. واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الذي ضمّ ستة عشر وزيراً والأمين العام لمجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي، مع رؤساء وممثلي اتحادات الفلاحين وغرف الزراعة وغرف التجارة وغرف السياحة والحرفيين، ونقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين، هو تجسيد لحالة التكامل والتكاتف بين الفريق الحكومي وممثلي أبناء الشعب السوري من نقابات واتحادات مهنيّة، من أجل إتاحة تأمين كل ما يتصل باحتياجات المواطن، وتحقيق أهداف تنموية حقيقية. وأرسل المهندس خميس جرعة تفاؤل كبيرة بإمكانات الاقتصاد السوري، المشهود له بتنوعه وتعدد موارده، وبما يتيح تحقيق نتائج طيبة في العمل والسعي تحت عنوان الاعتماد على الذات، ووضع الإنتاج كأولوية متقدّمة، وإكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة في هذا الاتجاه عبر سياساتها الواضحة، وكان الاتجاه نحو إحلال بدائل محليّة للسلع المستوردة أحد ملامحها الهامة. وقدّم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضاً مفصّلاً، لواقع النفقات والإيرادات في كامل أبواب وبنود الموازنة العامة للدولة، ومصادر التمويل التي جرى اللجوء إليها، إضافة إلى مقترحات بخصوص الأولويات المطلوبة للوصول إلى آلية إنفاق هادفة ومثمرة تنموياً. كما قدّم الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً لواقع الاعتمادات التي تضمنتها موازنة العام 2019. وقدّم كل وزير رؤيته للأولويات فيما يخص وزارته، كما طرح رؤساء النقابات والاتحادات المهنيّة أفكاراً داعمة للتوجه الحكومي نحو تعزيز الأولويات الإنتاجية. وتقرّر خلال الاجتماع متابعة الخطط التفصيليّة للوزارات في اجتماعات دوريّة لبلورة رؤية كل وزارة، وتفادي ازدواجيّة الصرفيات في القنوات والاتجاهات ذاتها، والمتابعة بين الوزارات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومتابعة أعمال اللجنة المشكّلة في وزارة المالية لإعداد شروط الإدارة المتكاملة للموارد الماليّة، باعتباره ضامناً لطريقة آمنة لصرف الأموال وإنفاقها، مع إعطاء هامش صلاحيات واسع للوزراء في تحريك النفقات بمسؤوليّة. قرارات: - أولويات الموازنة: الدفاع ثم احتياجات المواطن من مشتقات نفطية وقمح ودواء، ثم القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي. - لا انكماش بل إعادة توجيه للإنفاق في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة. - توفير 100 مليار ليرة من الباب الثاني من الموازنة وبنسبة 25% وهو المتعلّق بالنفقات الإدارية. - إضافة 100مليار ليرة أخرى من الاحتياطي وضخ الـ 200 مليار في سياق الأولويات الجديدة. - عدم تمويل القطاع الاقتصادي لأنه يموّل نفسه ذاتياً، وهذا نتاج عمل الحكومة وسياساتها الهادفة لدعم الإنتاج. - عناية خاصّة لإعادة الإنعاش التنموي في محافظة حلب. |
|
