|
|
دمشق
والشركات المنتجة لاسيما خيار السماح بالاستيراد او منعه يستغله تجار الاسمنت اول ما يعرفون به وهذا يؤثر على السوق ارتفاعا بالاسعار او هبوطا دون ان يكون لالية العرض والطلب الاثر الوحيد في ذلك موضحين انه حين صدر قرار المنع كان نتيجة ارتفاع اسعار المادة في السوق رغم وجود مخزونات كبيرة لدى مؤسسة الاسمنت والمبرر كان في ذلك الوقت الطلب الكبير في السوق وان المفارقة انه حين اتخذ قرار السماح خلال 15 يوما هبطت الاسعار بنسبة 30٪ لتصبح مقاربة لسعر الاسمنت الحكومي متسائلين عن حجم هذا الطلب الذي تم تغطيته خلال 15 يوما من فتح الاستيراد معتبرين ان ذلك يؤكد بأن الازمة مفتعلة من التجار والمستفيدين واشاروا ان مقترح تخفيض اسعار الاسمنت المحلي لمنافسة المستورد ان هذا يحد جزئيا من الاستيراد ولكنه لن يوقف الاستيراد بسبب منتجي المادة في الاسواق المجاورة وسوف يتكيفون مع الاسعار الجديدة ويخفضون اسعارهم بنفس النسبة والنتيجة خسارة اكبر لمنتجي الاسمنت المحلي . وبالنسبة لمقترح منح المصانع الحكومية الحرية بالتسعير و البيع المباشر مع اعطاء الاولوية لعمران اوضحوا ان ذلك سيؤدي الى تخبط في التسعير بسبب اختلاف كلف الانتاج بين المصانع وهذا سينجم عنه تحكم التجار في السوق كما جرت العادة. اما بشأن فرض رسوم جمركية اضافية على الاسمنت المستورد اشاروا الى ان ذلك يؤمن رسوماً اضافية لخزينة الدولة ويساعد على حماية صناعة الاسمنت المحلية غير انه من الصعب تطبيقه في ظل الاتفاقيات المبرمة . ومايتعلق بإيقاف الاستيراد لستة اشهر قابلة للتمديد اعتبروا ان هذا هو الخيار الافضل حاليا ولا سيما ان المخازين في ازدياد وانهم مقبلون على انخفاض للطلب في السوق ولن يؤدي الى ارتفاع في اسعار الاسمنت كما يظن البعض بسبب ان الانتاج الحالي يغطي ويزيد عن الطلب في هذا الوقت من السنة اضافة الى ان الكميات الكبيرة من الاسمنت التي دخلت الى القطر في الاونة الاخيرة تؤدي الى زيادة العرض عن الطلب. واعتبروا ان الوضع الحالي ينذر بالخطر ويستدعي تدخلا حكوميا كي لا تلحق شركات الاسمنت الحكومية بمثيلاتها من شركات القطاع العام وتصبح عبئا على الدولة بعدما كانت من الشركات الرابحة. |
|
