|
من البعيد حيث انخفض الانتاج السنوي بنسبة 60% عما كان عليه قبل سبع سنوات على الأقل، ولم يعد بامكان الوحدات الارشادية المنتجة له تنفيذ خطط مبرمجة ومحددة، بل أصبح الانتاج لديها يتم وفق الطلبات المسبقة للزبائن. ويبرر المعنيون بصناعة السجاد اليدوي بالمحافظة ذلك التراجع بالإنتاج إلى منافسة القطاع الخاص الذي أغرق السوق بأنواع وأشكال مختلفة من السجاد، إضافة إلى غلاء المواد الأولية الداخلة في ذلك النوع من الصناعة من خيوط وأقطان وغير ذلك وإلى تدني أجور العاملات في تلك الصناعة. ونحن بالطبع لا نقلل من الدور الذي تلعبه هذه العوامل في تدهور صناعة السجاد اليدوي ولكن السبب الأهم من كل ذلك والذي يقف وراء تعثر تلك الصناعة وتراجعها هو صعوبة تسويق المنتج وضعف إقبال المواطنين على شرائه نظراً لارتفاع أسعاره. إذ يباع المتر الجيد منه حالياً بنحو أربعة آلاف ليرة أي أن ثمن السجادة الواحدة التي تبلغ مساحتها/12/م2 يصل إلى نحو 50 ألف ليرة. إن ارتفاع أسعار السجاد اليدوي أدى إلىعزوف أغلب المواطنين عن الشراء وإلى توقف بعض الوحدات الارشادية عن الإنتاج لعدم وجود طلبات مسبقة من الزبائن وبالتالي إلى تدهور تلك الصناعة العريقة. فهل تعيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظر في آلية تسعير السجاد اليدوي بحيث يتم تخفيض النفقات الادارية وهوامش الربح، وإلغاء بعض البنود الواهية أثناء حساب ثمن السجادة. وبذلك تنهض هذه الصناعة من جديد وستعيد ألقها المفقود؟! |
|