|
|
أسواق وأضاف بأن قانون سلامة الغذاء من التشريعات الحديثة والحضارية التي تمتلك أهمية كبيرة بنوعية الغذاء وسلامته والحفاظ على مكوناته الصحية ضمن المواصفات القياسية السورية ورأى الأصيل في القانون إضافة إلى اهتمامه بصحة المواطن أنه يتضمن العقوبة المناسبة لمن يخالف في مواصفة الغذاء وسلامته من الحقل حتى المائدة وستكون الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون. وعن مدى تأثير هذا القانون على السوق يقول: قانون سلامة الغذاء سيقوم بفرز السلع الغذائية المطابقة للمواصفات والتي تدخل في نظام الجودة عن السلع المزورة والمقلدة والتي هي خارج المواصفة القياسية للجودة وهذا ما سيحقق أمناً صناعياً وغذائياً صحيحاَ للسلع الغذائية في سورية لأن العقوبات شديدة جداً على من يرتكب المخالفة. ولا شك بأن مسؤولية مديرية حماية المستهلك قد كبرت مع هذا القانون الذي من المتوقع تطبيقه في الشهر القادم. بدورها مديرية حماية المستهلك ستقوم بتأهيل وتدريب كادر فني متخصص من عناصر الضابطة العدلية الموجودة لدى دوائر حماية المستهلك وخصوصاً اختصاصات الشهادة الجامعية للمهندسين واختصاص علوم الأغذية والعلوم الطبيعية والكيمياء والهندسة الزراعية والبتروكيميائية «اختصاص أغذية» وذلك من أجل إعداد الكادر المؤهل والقادر على تطبيق القانون وتنفيذه إضافة إلى الإشراف على هذا التشريع المتطور الذي يعد الأول من نوعه في سورية. |
|
