|
|
على الملأ إن جاذبية الخيارات للمستثمرين في سوق الأوراق المالية في ما تقدمه من عوائد، فهل لدى المواطن المستثمر دراية بالعوائد التي تقدمها الشركات المدرجة في هذا القطاع أو ذاك؟.. أسئلة كثيرة تتردد في أذهاننا عن الاستثمار في سوق الأوراق المالية والسبب في الغالب ضعف الثقافة المالية. فإذا تحدثنا عن المصارف أو شركات التأمين التي تمثل القطاع الأكبر في الشركات المدرجة حالياً في سوق الأوراق المالية بدمشق، هل الجميع ملم بالتفاصيل الكاملة عن هذا القطاع وكيفية الاستثمار فيه؟. الجواب بالطبع لا، لأن الثقافة المالية مبنية على مبدأ التقليد والمشافهة وعدم المخاطرة حيث لاوجود للتجربة أو الاحتراف بالمعنى الدقيق. فمن واجب كل مواطن أن يكون على علم ودراية ووعي كاف بكيفية إدارة أمواله لكي يتجنب الكثير من المشكلات الناتجة عن عدم الفهم في المعاملات البنكية وبطاقات الائتمان والبورصة وغيرها من الأدوات المالية الجديدة على مجتمعنا. وباتت الحاجة إلى الثقافة المالية ضرورة للمواطن لاتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بمدخراته بالحد الأدنى على الأقل ولتنميتها في سوق شهد في الآونة الأخيرة كثيراً من التعاملات المالية التي تؤكد نتائجها أن المتعاملين في أغلبهم لايملكون القدر الكافي أو اللازم لدخول سوق المال وإبرام العقود المالية وإجراء التعاملات مع غيرهم من الأفراد أو المؤسسات المالية والمصرفية. وأن هناك انعداماً كاملاً للحد الأدنى من المعرفة المالية التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بمدخراتهم. بالماضي تناول المحللون والخبراء ظاهرة السذاجة المالية والاندفاع نحو هدف واحد بقصد الربح السريع، ما أدى إلى ضياع حقوق وأموال في استثمارات وهمية كان أحد أسبابها عدم وجود فرص استثمارية حقيقية بالإضافة إلى غياب الوعي الثقافي عن كيفية إدارة المدخرات الشخصية. إلا أن الحال قد تغير الآن والفرص الاستثمارية باتت تعمل في السوق وفق قوانين تحمي تلك المدخرات ولكن الثقافة المالية لم تتطور فيكف يمكن بناؤها؟. إنها أولاً مسؤولية فردية قبل كل شيء وهي أيضاً مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها للمجتمع، فالمعرفة المالية يجب إعطاءها ما تستحقه وهي مطلب ضروري لأن المال جزء من حياة الإنسان وتؤثر في سلوكه واستقراره الاجتماعي وهي عصب الحياة ويجب أن يتعلم كل فرد تلك المبادئ لكي يعيش متوازناً بين إمكاناته وطموحاته . |
|
