|
|
دمشق وأكد الاعضاء في مناقشاتهم ومداولاتهم ضرورة التشدد في حماية المال العام وحق الدولة في ثرواتها الطبيعية موضوع القانون مطالبين بارفاق التعليمات التنفيذية للقانون مع نص مشروع القانون عند احالته الى مجلس الشعب لكي تتاح الفرصة لهم لمناقشته بشكل واضح ودقيق. وأكد المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية في معرض اجابته على المداخلات أنه تم اعداد التعليمات التنفيذية للقانون التي تشرح بالتفصيل جميع مواد القانون بدقة مبينا أن القانون تشدد في فرض العقوبات على المخالفين بهدف منع حصول التجاوزات. وأشار علاو الى أن القانون يهدف الى منع فتح أي مقلع دون ترخيص ومنع تجاوز 25 بالمئة من المساحة المرخص بها موضحا وجود العديد من المقالع المخالفة التي تعمل حاليا دون الحصول على أي ترخيص الامر الذي يتطلب التشدد في فرض العقوبات للحد من حصول هذه التجاوزات. ولفت وزير النفط الى أن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد تتضمن عقوبات مالية على المخالفين تبلغ 10 أضعاف رسم الترخيص مشيرا الى أن القانون 67 لعام2006 نص على دفع عشرة أضعاف قيمة حق الدولة في الحالة الاولى وثلاثة أضعاف حقها في الحالة الثانية. وقال الوزير علاو:ان تنظيم المخالفات بموجب مشروع القانون يتم بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الاقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ومصدق أصولا مؤكدا أن التعليمات التنفيذية أوضحت أصول تنظيم الضبط ومحتواه لضمان صحته ودقته لمنع حدوث أي تجاوزات في كتابة الضبوط. ويهدف مشروع القانون الى تطوير نظام استثمار المقالع النافذ حاليا والصادر بالقرار رقم 253 ل.ر لعام 1935 والذي لم تعد الكثير من الاجراءات والمسميات وآليات العمل الواردة فيه تتماشى مع التطور الفني والاقتصادي والاداري الذي شهدته مختلف القطاعات المنتجة والمستهلكة للمواد الاولية الخام. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن زيادة رأس المال الاسمي لبعض المصارف العامة الى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا. ويتضمن مشروع القانون زيادة رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من 5ر1 مليار ليرة الى 10 مليارات ليرة سورية خلال 3 سنوات بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها سورية على الصعد الاقتصادية والمالية والمصرفية ودعم عملية البناء والتنمية الشاملة في القطاعات المختلفة. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول امكانية التشدد في مراقبة محطات الوقود من ناحية المعايرة والكمية والنوعية للمحروقات بأنواعها وفتح أنفاق أو مد جسور على طريق حلب عفرين لتلافي حوادث السير اضافة الى أسباب التأخر في أتمتة السجلات العقارية وتوثيقها وحمايتها والزام جميع البلديات بالتقيد بالمواصفات الفنية للمطبات في الشوارع والتدقيق في تنفيذ المخالفات الغيابية بحق اصحاب السيارات اضافة لحذف نقاط بطاقاتهم المرورية. رفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء. |
|
