ويأتي اقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام القادم في اطار التزامها بتقديم مشروع الموازنة لمجلس الشعب ضمن المدة المحددة دستوريا وذلك بهدف مناقشتها واقرارها بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الجاري وذلك بما يمكن الجهات العامة من متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المباشر بها والتهيئة والاعلان عن المشاريع الجديدة المقررة في خطة عام 2010 ويقدر الحجم الاجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب 754 مليار ل.س منها 427 مليار ل.س للانفاق الجاري و 327 مليار ل.س للانفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية فيها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية الى اجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.‏‏