|
|
طلبة وجامعات سواء من حصل منهم على التأهيل العلمي المطلوب وعاد، أو من لم يحصل عليه أو حتى من بقي في البلاد التي أوفد إليها، أو غير ذلك. والسبب ـ حسب المصادرـ في عدم وجود إحصائيات عائد لكون الجامعات السورية مستقلة عن وزارة التعليم العالي في هذا الشأن، والجامعات المعنية لا تقوم بتزويد الوزارة بإحصائيات عن أعداد الموفدين إلى خارج القطر أو العائدين إليه وغير ذلك من المعلومات. والسؤال المطروح هنا هل من المنطقي أن تعاني وزارة تخصصية بالعلم والتعليم العالي من فقر واضح ومعيب في معرفة الموفدين لحساب جامعاتها وما طرأ على أوضاعهم في بلاد الاغتراب وأين تبخرت مديرية الإشراف التي تم تفريغها من أهدافها قبل إطلاق رصاصة الرحمة عليها وتشتيت موظفيها على مديريات الوزارة ؟ الملفت أن هناك من يؤكد أن الوزارة نبهت مؤخرا لهذا الأمر فباتت تجتهد للبحث عن آلية لحل المشكلة وذلك بتأسيس شبكة معلومات تخول الجميع في البحث عن وضع المعيدين الموفدين سواء كانت وزارة التعليم العالي أو الجامعات السورية،وسط سؤال مشروع عن حجم الإنفاق الشهري الكبير الذي تتحمله الموازنة العامة كرواتب للموفدين من الطلاب الموزعين في نحو 35 بلدا في العالم ! وعن سبب الاستهتار الفاضح بهذا الملف الذي عانى الكثير من التجاذبات سببها غياب المعلومات الدقيقة حول الموفدين للدراسة في الخارج . و للعلم فقط وردت معلومات صحفية أكدت أن إحصائيات جامعة دمشق كشفت أن عدد الموفدين من المعيدين إلى خارج القطر تجاوز 720 موفداً خلال العام الماضي، مبينة أن عدد المستقيلين من الموفدين يقارب 120، وهم الذين حصلوا على التأهيل العلمي المطلوب ولكن لم يعودوا إلى القطر. |
|
