|
|
دمشق
. وأوضح القطيني في تصريح لسانا أن قطاع التطوير العقاري يشهد خلال الفترة الحالية جمودا الا أن شركات التطوير مستمرة في وضع الدراسات التفصيلية للمشروعات بحيث تصبح جاهزة للتنفيذ حالما تسمح الظروف الى جانب مواصلة الهيئة جهودها لصياغة التعديلات الضرورية على قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 الصادر عام 2008 بما يسهل آلية عمل الشركات لاسيما بخصوص انجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية التي تعد أساس التعاقد بين الجهة الإدارية والمطورين العقاريين. وبين أن تعديل القانون يشترك فيه مطورون عقاريون وخبراء لتفادي اي ثغرات تعرقل التطبيق وسيتم إشراك ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بجوانب التطوير العقاري مشيرا إلى أن التعديل يتضمن تخويل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري باجراء دراسات للسوق الاسكانية في سورية ورصد نسب الارتفاع الشهرية والسنوية في اسعار المساكن للعمل على ضبطها. ولفت القطيني الى ان المساحة الاجمالية لمناطق التطوير المسجلة لدى الهيئة بلغت 4856 هكتاراً بكلفة 650 مليار ليرة فيما يتوقع أن يبلغ عدد القاطنين في المشروعات السكنية ضمن هذه المناطق 978126 نسمة موضحا أن رئاسة مجلس الوزراء اقرت 18 منطقة تطوير عقاري حتى الآن من اصل 36 منطقة موزعة على محافظات ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور واللاذقية والسويداء في حين وصل عدد شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 36 شركة مقابل 32 شركة حصلت على الموافقة الأولية. |
|
