|
|
دمشق وما تقترفه من أعمال شنيعة، مشيراً إلى أن وزارة المالية أخذت هذه الناحية بعين الاعتبار ومددت مهل تقديم البيانات المالية للمكلفين لمرتين متتاليتين أولاهما لثلاثين يوماً، وثانيتهما ثلاثون أخرى وهي الحد الأقصى للصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لوزير المالية، وبالتالي فإن أي مهلة إضافية تتطلب استصدار قانون خاص بهذا الشأن. وأضاف: إن المشكلة في هذه المسألة تكمن في تعذر تقديم البيانات من قبل المكلفين بالنظر إلى ظروف بعض مديريات المالية ولاسيما في مالية حلب حالياً، إما بسبب إغلاق هذه المديريات مؤقتاً أو بسبب تعذر وصول المكلفين إلى مديريات المالية تبعاً للظروف المتوترة التي تشهدها بعض المناطق في سورية، فكان القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب والرسوم بمثابة الدواء لهذا المرض، حيث يستطيع المكلف تقديم بياناته المالية عن طريق أي مديرية مالية في أي محافظة من المحافظات، أي بإمكان المكلف الحلبي تقديم بيانه المالي في دمشق أو في اللاذقية أو الحسكة أو في أي مديرية مالية، مع الأخذ بالحسبان بعض الحالات التي تخرج عن نطاق أي علاج، مثل وجود المكلف في منطقة متوترة وعدم قدرته على الخروج من هذه المنطقة حفاظاً على سلامته، فكيف يقدم - بالتالي - بيانه المالي والحال كذلك؟ وأوضح إن هيئة الضرائب والرسوم قامت بما عليها لتسهيل تقديم المكلفين بياناتهم المالية ضمن المدة القانونية،متوقعاً أن الحكومة لن تألو جهداً في أن تجد حلاً لهذه المشكلة. أما بالنسبة لتأثير الأحداث على عمل الشركات وإنتاجيتها ومدى لحظ هذه الناحية من المالية خلال تقييم البيانات المالية، قال بازرباشي: إن وزير المالية أشار إلى هذه النقطة حين قال إن عامي 2010/2011 لهما ظروف استثنائية، ويجب لحظها بالحسبان، أما فيما يتعلق بالشركات فلا شك أن تدني حجم أعمالها أمر واقع وتدني إنتاجيتها مسألة تحققت على أرض الواقع،فهناك بعض المعامل صرفت أكثر من 75٪ من عمالها تبعاً للظروف وليس لرغبة رب العمل بصرف العمال وتقليل إنتاجية منشآته لأن مزيداً من الإنتاجية يعني المزيد من الربح بالنسبة له، ولكن الظروف طغت على كل الاعتبارات، وبالتالي من الطبيعي أن تلحظ الدوائر المالية هذه الظروف بالحسبان. وحول العلاقة المتبادلة حالياً بين الإدارة الضريبية والمحاسبين القانونيين من طرف والمكلفين بالضريبة من طرف آخر، وإمكانية اعتبارها خطوة متقدمة صوب العدالة الضريبية التي تعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم على تحقيقها، قال: إن الطريق صوب العدالة الضريبية لا يزال طويلاً، ولاسيما مع المكلفين، تأسيساً على بناء الثقة مع المكلف من خلال معالجة المشاكل المالية التي تعترضه، إضافة إلى العمل على تحقيق التزام اللجان الضريبية بالعمل وفق الأصول القانونية والضريبية التي نص عليها قانون الدخل، وهو ما تحدث المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم عنه وعن البدء به أكثر من مرة، مضيفاً أن العدالة الضريبية تتحقق فقط من خلال مسألة غاية في البساطة تتمثل في قيام وزارة المالية والمديريات التابعة لها بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل، عدا ذلك يجب قبل الطلب إلى المكلفين أن يتقيدوا بالمثالية والالتزام بقوانين وأحكام الضرائب والرسوم، وأن نوفر لهم البيئة المناسبة لهذا الالتزام، لتطبيق هذه القوانين حتى يشعر المكلف بالعدالة الضريبية التي تطبق عليه وعلى الدوائر المالية نفس القانون على حد سواء. كما أبدى بازر باشي تفاؤله بما قامت به الهيئة العامة للضرائب والرسوم من خطوات باتجاه المحاسبين القانونيين، مشيراً إلى أن بناء الثقة ما زال يحتاج إلى مزيد من اللبنات وأهمها على الإطلاق اعتماد الدوائر المالية للبيانات المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين الذين يمارسون عملهم بمهنية، ويقومون بالتدقيق وفق الأصول والمعايير الدولية التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم في التدقيق، وتكون تقاريرهم المالية واضحة وشفافة دون تدقيق، مبيناً أن كل مهنة تتضمن بعض من يرتكبون المخالفات، فليس كل المكلفين على نفس المستوى من الالتزام، وكذلك الحال بالنسبة للمحاسبين القانونيين فليس كلهم ممتازاً وذا مهنية عالية بشكل مثالي، ولذلك يجب على الدوائر المالية التمييز بين الغث والسمين في التقارير المالية التي يقوم باعتمادها مدقق الحسابات، واعتماد ما يقدمه المدقق ذو السمعة الحسنة، أما عندما ينظم المدقق دفاتر المكلف ولا تأخذ الدوائر المالية بها كتقرير، فذلك يعكس عدم ثقة الدوائر المالية بتقرير هذا المدقق وبالتالي يجد المكلف دافعاً لسلوك طرق أخرى قد لا تكون كلها نظامية. |
|
