وأوضح وزير المالية أن مصرف التوفير لديه القدرة على القيام بهذه المهمة نظراً لتاريخه الطويل في الاقراض الموجه لذوي الدخل المحدود وان كان الآن يحاول تطوير مفهوم اقراض اصحاب الاعمال الصغيرة باتجاه أكثر فاعلية ويجعلها قادرة على الصمود والاستمرار، مشيراً الى أن سورية هي الدولة الأولى في المنطقة من ناحية سن التشريعات المختصة بالتمويل الصغير وقد أولت اهتماماً كبيراً لهذا النوع من التمويل وتم الترخيص لعدة جهات عامة وخاصة وأهلية ورسمية لتقديم التمويل الصغير وما دخول مصرف التوفير على خط التمويل إلا تعبير عن اهتمام الحكومة السورية بالوصول الى أكبر شريحة ممكنة من أصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر وهذا أمر مهم جداً ويساعد في مساندة عدد لا بأس به من هؤلاء ويجعلهم أكثر استقراراً وتطلعاً للمستقبل هذا ويزداد قطاع التمويل الصغير أهمية في سورية وينظر الى عام 2009 وانه قد يكون عاماً حاسماً بالنسبة لهذا النوع من التمويل ليس في سورية وانما في المنطقة .‏