|
|
دمشق ورغم ريبة وخوف البعض من الاخفاقات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية والعربية في اعقاب الازمة المالية العالمية الا ان ثمة خبراء ومهتمين يرون ان اطلاق سوق دمشق فرصة للاستفادة من كل الاخطاء التي وقعت بها اسواق المال الأخرى وتحصينها بحزمة قرارات تضمن انطلاقتها بخطا ناجحة .
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع لا يخشى على هذه السوق من آية اخفاقات كالتي شهدتها الاسواق العالمية والعربية الاخرى لان التداول برأيه في تلك الاسواق مختلف تماماً عن طبيعة التداول الذي سيجري في سوق دمشق حيث سيتم في هذه السوق بيع وشراء الاسهم للشركات التي تم إدراجها فيه بعد أن خضعت تلك الشركات إلى تدقيق متعدد المستويات تحت معايير وشروط إدراج دقيقة جداً وسيقتصر السوق في المرحلة الحالية على بيع وشراء الاسهم حسب العرض والطلب مقروناً مع ميزانيات والاوضاع المالية لهذه الشركات . ويضيف قلاع للثورة ان الهدف الرئيسي من إقامة هذه السوق هو ضرورة زج كافة المدخرات الوطنية مهما كان حجمها في مشاريع انتاجية مضمونة ومكفولة ومدروسة خاصة بعد أن مرت مرحلة كان فيها جامعو الاموال هم المسيطرون على الساحة . ويضيف : نظراً لما مني به هؤلاء من إخفاقات فإن هذه السوق مضمونة النتائج في تحديد اسعار شراء وبيع الاسهم وحفظ اموال المستثمرين في هذه الاسهم وحرية حائز الاسهم في عرضها للبيع عندما يريد أو شراء غيرها. بينما يرى الدكتور حسين القاضي الاستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق ان سوق دمشق للاوراق المالية تأخر في افتتاح ابوابه وكان لهذا التأخير منعكسات سلبية على الاستثمار في سورية إلا انه يرحب بـهذا الافتتاح كونه سيؤدي إلى تحسين وضع الاستثمار في القطاع الخاص وسيؤدي إلى تمكين الشركات المساهمة في طرح أسهمها للتداول في هذه السوق . وبرأي د. القاضي ان سوق دمشق لا يرتبط بالازمة العالمية لان السوق المالي السوري محلي التداول لأسهم الشركات السورية ولا علاقة له بالاستثمار في البورصات الدولية وان الأزمة المالية الحاصلة هي تعبير عن افلاس الاقتصاد الامريكي بالدرجة الاولى وقد تأثرت الاسواق المالية الاخرى بهذه الازمة كون الولايات المتحدة هي مركز الرأسمالية العالمية اذ ان الاقتصاد الاميركي بشكل عام وبورصة نيو يورك بشكل خاص هي البورصة الاقوى في العالم وان الازمة التي حدثت هي ازمة نقدية ومالية. ويأمل الدكتور القاضي أن يلعب هذا السوق دوراً في استقطاب المدخرات السورية ويعمل على توسيع الشركات المساهمة القائمة ودفع عجلة الاستثمار عن طريق شركات مساهمة اخرى . ويشير القاضي إلى ان انعكاس السوق على الاداء الاقتصادي السوري سيؤدي إلى تحسن حركة التداول المالي والنقدي وهذا يعتمد برأيه على ادارة السوق وعلى أهمية الشركات المساهمة السورية بالدخول إلى هذه السوق لافتاً إلى اهمية وجود ادارة شفافة مستقلة لاعلاقة لها بالشركات التي يتم تداولها في السوق وتتمتع بثقة المستثمرين . بينما محمد الشاعر عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق بدا متخوفاً من افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية حيث أكد للثورة ان هذه السوق احد دعائم الاقتصاد واحد قنوات تفعيل الاستثمار لكن اذا وضع لها ضوابط تحول دون حصول المضاربات واذا وضع لها أنشطة توجه المدخرات الراكدة نحو الاستثمار التنموي معتقداً ان ظلال الازمة العالمية ستلقى على سوق دمشق فالازمة من حيث خروجها على سطح الاقتصاد العالمي قد تم ونحن اليوم في مرحلة ما بعد الازمة ومنعكساتها ولا يرى الشاعر الآن آية تأثيرات لتلك الازمة على أسواق الاوراق المالية وانما تاثيراتها في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري وتوجه الاستثمارات . ويشير الشاعر إلى ان السوق سيكون لاعباً اساسياً في جذب المدخرات السورية سواء المكتنزة كذهب أوعملات أو ليرات سورية والمجمدة كالعقارات من أراض وابنية وبالتالي برأيه سيكون لها دور كبير في تسييل المدخرات الاسمنتية التي يعيشها الاقتصاد السوري . الدكتور عبد الرحمن مرعي استاذ محاسبة للأسواق المالية في جامعة دمشق قال: إن البورصة بحد ذاتها هي من أجل تعزيز الرقابة والشفافية بالبيانات المالية التي تتقدم من قبل الشركات. فالشركات والجانب المحاسبي وجانب الافصاح المالي هو جانب مهم جداً وسوق الاوراق المالية هو الذي سيحقق ذلك. وأضاف : يجب أن تتقدم البيانات المالية وفق معايير دولية والاخفاقات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية والعربية عقب الازمة المالية العالمية هي بسبب ضعف الرقابة وعدم المتابعة لذا يجب أن تكون ادارة حازمة بتطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة فيما يتعلق بالبورصة وان تلتزم ادارة الشركات وتضع ضوابط رقابة يومية على عملهم. ويشير د. مرعي الى أن سوق الأوراق المالية عامل مهم من العوامل الذي يوجه رأس المال للصناعات التي يمكن أن تكون خيراً للبلد ويساهم هذا السوق في تشجيع الادخار لذا برأي مرعي يجب أن نشجع الشركات المساهمة والمطروحة اسهمها على الاكتتاب العام ومشاركة كل الناس لجمع المدخرات. |
|
