|
|
من البعيد المساهمة وجذب الزبائن من داخل الوطن وخارجه والذين بالضرورة سوف يسهمون في تفعيل أداء هذه السوق وجعلها تحاكي مثيلاتها في البلدان العربية وغير العربية، والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين مع إقلاع هذه السوق من محطتها ولكن هل أعداد الشركات المساهمة كافية للوصول إلى أداء يضمن نجاح التجربة الوليدة؟. الأمر الذي أقره أكثر من مصدر رسمي في هيئة الأوراق المالية أن (90) بالمئة من الشركات السورية ما زالت تأخذ صفة العائلية ولم تتحول إلى مساهمة وهذا الإقرار لا يعني ولا بأي حال من الأحوال أن هذه الشركات ترفض سلفاً مبدأ التحول وإنما هي تتلطأ وتتباطأ لكون هذا النشاط الاقتصادي لم يكن مألوفاً في زمن مضى حتى التشريعات والقوانين المعمول بها في الهوية الاقتصادية التي سبقت الانتقال إلى اقتصاد السوق لم تكن تشجع القطاع الخاص على نشوء وولادة هذه الشركات وهو الأمر الذي اضطر الحكومة خلال العام 2007 إلى اصدار المرسوم (61) الذي يقضي بإعادة تقويم أصول الشركات كي تتحول تدريجياً إلى مساهمة غير أن هذا الكلام لا يعني أبداً ضرورة تحول كل الشركات الخاصة، فهو أمر اختياري يعود إلى حسابات أصحابها. وفي حال عدنا إلى بعض التوقعات فهناك من يرجح بأن أعداد الشركات التي ستشق طريقها إلى المساهمة في المستقبل القريب ستبقى أقل بكثير من المأمول وإذا كان السبب الجوهري يعود -كما ذكرنا- إلى التخوف من الانتقال إلى آليات عمل تجارية غير مألوفة سابقاً فإن السبب الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه يعود إلى الاستحقاقات التي تستوجبها عمليات التحول، فالدخول إلى ميدان البورصة سيعني إجبار أصحاب هذه الشركات على تقديم بيانات مالية فعلية حول رأس المال والأرباح المحققة من عمليات البيع والشراء وهذا الجانب يخضع الشركات المساهمة إلى نظام محاسبي أكثر شفافية بحيث يصبح التهرب الضريبي من القضايا شبه المستحيلة ولأن وزارة المالية كانت وما زالت تعلم بأن هذا الاستحقاق سوف يجعل الشركات العائلية تحجم عن التحول فهي بادرت بتقديم حوافز ومزايا من ضمنها خفض ضريبة الأرباح المعمول بها سابقاً لكن رغم هذه الميزة وغيرها فإن عدد الشركات التي تحولت إلى مساهمة يكاد لا يذكر قياساً بإجمالي عدد الشركات العائلية، وهذا العدد سيبقى على حاله ما دامت التجربة في بداياتها والكل ينظر إليها بعين الترقب والحذر. marwanj@ureach.com |
|
