|
|
البقعة الساخنة والواقع ان وكالة الطاقة الذرية التي راوغت خلال السنوات الماضية بشأن الأدلة التي بحوزتها على وجود برنامج نووي سوري، بل أكدت غير مرة بأن لا دليل لديها على وجود مثل هذا البرنامج، إذ تتحرك اليوم وتحيل القضية فجأة إلى مجلس الأمن، إنما تثير علامات استفهام حول حقيقة سياستها وأولوياتها، وهل تتصل فعلا بالبحث عن الحقيقة ومنع الانتشار النووي كما يفترض بها، أم إنها باتت مجرد أداة سياسية بيد الدول الكبرى التي تسعى إلى تضييق الخناق على سورية، وهي تعتقد انها تعيش أزمة داخلية هذه الايام، مما يجعل الظرف مواتيا لتكثيف الضغوط عليها وتنويع الملفات والتهم الموجهة اليها، تحقيقا لأجندات أخرى غير ذات صلة بانتشار أو عدم انتشار السلاح النووي. ومن البداهة القول أن من يريد مكافحة انتشار السلاح النووي في المنطقة لن يكون منطقيا اذا ركز اهتمامه على افتراض ضعيف بوجود مشروع أولي مزعوم لبناء مفاعل نووي سوري ( بحسب المصادر الاميركية ) بينما يتجاهل كليا وجود أسلحة نووية بالمئات جاهزة للاستخدام لدى دولة محتلة وتمارس العدوان والاستفزاز اليومي في المنطقة ذاتها. والامر بالتأكيد هو كما عبر عنه الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق بأن إحالة هذه القضية الى مجلس الأمن وفي هذا التوقيت يؤكد أن الموضوع النووي السوري مسيس وأن السياسة دخلت في عمل الوكالة الدولية التي تستخدم معلومات خاطئة وكاذبة فيما يخص هذا الملف. ويقول هذا الخبير انه فند خلال السنوات الثلاث الماضية كل الأكاذيب حول وجود مفاعل نووي في سورية سواء تقرير المخابرات الأميركية أم المعلومات التي جاءت في تقرير الوكالة الدولية لافتا إلى أنه وضع كتابا من ستين نقطة تقول بأن كل المعلومات التي أوردتها المخابرات الأميركية كاذبة. ولعل الكذب ايضا هو جوهر الحجج التي تساق حاليا في مجلس الأمن بشأن ما يجري في سورية، خاصة ان كل السوريين يعلمون بأن الدول التي تسعى لفرض عقوبات جديدة على سورية لا يهمها كثيرا مصلحة سورية نظاما وشعبا ومعارضة، بقدر ما يهمها تثمير الأحداث الراهنة لصالح أجنداتها المعروفة، والوثيقة الصلة دائما بمصالح إسرائيل وأولياتها. |
|
