|
|
ثقافة د. محمد حبش، وحسن عبدالعظيم..وقدم د. حسين جمعة رئيس الاتحاد لهذه الندوة بالقول: أكثر ماتحتاجه سورية منا كمثقفين أن نكون نخبة وطنية تمثل العيش الواحد وليس العيش المشترك، فالمحنة لم تعد عبارة عن خطأ هنا وهناك، بل أصبحت تتعلق بمصير أمة بأكملها.. وعندما ندعو للحوار، فنحن نؤمن بأن الاختلاف حق، لكن ماهو ممنوع أن نصبح مخالفين بعضنا، وأن يقتل أحدنا الآخر.. وهذا اللقاء هو دعوة لكل المثقفين والأدباء لإبداء رؤية عملية، وبرنامج واضح محدد للمرحلة القادمة، لطرحها على اللجنة التي اختارها السيد الرئيس للحوار الوطني..وقد دعي لهذا الحوار فايز سارة، وميشيل كيلو، ولؤي حسين، لكنهم اعتذروا على أن يحضروا في لقاءات قادمة، وهناك اتصال مع أطياف المثقفين كافة، والهدف هو كيف نجتمع على محبة الوطن.. وقد أدار الجلسة د. إبراهيم الجرادي، الذي أشار في مقدمته إلى أن الإصلاح ليس تحايلاً على الخطأ، ولاتستراً عليه، فنحن في محنة دامية، والراحلون والجرحى هم أهلنا وذوونا وأصدقاؤنا، وسورية تستحق من أبنائها جهداً للخروج مما هي فيه والسعي إلى الائتلاف لا إلى الخلاف لنصل بهذا البلد الطيب إلى ماهو أهل له. الحوار.. وتعبئة القوى الأستاذ خليل بيطار، يرى أن الحوار هو حاجة رائعة، وأن عملية التغيير هي مسؤولية فئات اجتماعية وقوى سياسية عديدة.. وتبقى مسؤولية المثقفين كبيرة، تجاه حاضر الوطن ومستقبله، وهم مدعوون لبناء أسس جديدة للثقافة تقوم على حرية الفكر والتعبير وجرأة النقد والعقلانية والعلمانية، وروح التجديد والتعددية الفكرية والسياسية. الكاتب والمثقف معنيان بالتجديد، وبالثقافة التنويرية، لأنها تسهم في الاندماج الاجتماعي الحقيقي وتنقل الناس من روابط الدم والعشيرة والطائفة، لتجعلهم مواطنين فاعلين متساوي الحقوق في إطار وطن سيد ودولة مدنية حديثة. يرى أن نبادر إلى طرح أفكار تساعد الناس على فهم معنى وجودهم ودورهم، ويلخص رؤيته بكلمة واحدة «لنتحاور» وكلمة التعبئة، ويعني بها أن تعبأ قواك وفضائلك تلك في أي لحظة حرجة وهل هناك لحظة انعطافية أحرج من هذه تستدعي تعبئة القوى والفضائل؟! مستقبل سورية.. بين الحرية والتنمية ويقف د. حسين مرهج العماش عند نقاط ويصنفها ضمن أجندة الحوار.. يقول: يجب أن يكون الحوار تحت سقف الوطن وذلك لحماية الوحدة الوطنية ولمنع أنواع الفتنة الطائفية كافة. ويجب إصدار قانون للأحزاب يسمح بالتعددية الحزبية وقانون انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة. أما المحور الثالث، فهو المستنقع الذي نجم عنه الكثير من الآفات ومنها آفة التظاهر، وهوموضوع العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، فقد كان لمصلحة شريحة معينة في المجتمع، ما أدى إلى وجود مأساة اجتماعية (الفقر، البطالة).. وهذا يرتب على الحكومة أن تبني العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، والمحور الأخير المهم، هو التركيز على الإدارة العامة والحكم الرشيد في الإدارة اليومية والمدنية. الحوار.. ضرورة وحاجة لتجسيد تطلعات الشباب ويؤكد د. عيسى درويش أمرين اثنين أولهما أن هذا الوطن بحاجة حقاً إلى إصلاح وهذا يقتضي أن نضع النقاط على الحروف وهذه النقاط تقول: إن لدينا في هذا البلد خمسة قطاعات سياسية أساسية يجب أن يتوجه الحوار إليها. القطاع الأول وهومدرسة حزب البعث العربي الاشتراكي ولا أحد ينكر دوره ومطلوب أن نستفيد من طاقاته وألا نمانع إذا أراد أن ينتظم في أحزاب سياسية في المستقبل أن نلبي هذه الرغبة. والمدرسة الثانية (الناصرية) وحركة القوميين العرب، علينا أن نحاورها ونسمح لها بالوجود السياسي على الأرض، ثم الماركسيون العرب بكل فئاتهم، والتيار الإسلامي ولاننكر أن هناك اسلاميين تنويريين يساهمون في بناء الوطن. وهناك أحزاب قومية أيضاً، وأيضاً هناك قطاع الرأسمالية الوطنية التي لم تضع نفسها في خدمة الرأسمالية المتوحشة، ولاتعمل بالأجندة الأميركية الصهيونية.. ويرى بدوره أن لجنة الحوار يجب أن تأتي مباشرة إلى صلب الموضوع، وإنشاء قانون الأحزاب.. ويأتي الناس ليشكلوا أحزاباً.. ولكن يجب أن نعترف أن هناك حرباً قذرة ضد سورية، فما نراه من قتل وذبح لاعلاقة له بالإصلاح، وعلينا ككتاب أن نعترف أن لاوصاية على أحد، وأن الشعب السوري 50-60٪ شاب بحاجة إلى حوار يجسد أمانيهم وآمالهم بشيء عصري جديد ينسجم مع تطلعاتهم العصرية ونحن جميعنا نضع أنفسنا تحت تصرف لجنة الحوار تحت سقف الوطن، ونرى بدورنا أن الرئيس بشار الأسد هو القائد المؤهل ليقود دفة الحوار، لإيصال البلاد إلى بر الأمان. ويؤكد د. محمد حبش، أن التيار الإسلامي يمكن أن يساعد في بناء البلد، دون الحاجة إلى أحزاب دينية، لكن الحاجة ماسة إلى قانون أحزاب عصري، لكنه تأخر رغم التبشير منذ ثلاثة أشهر.. ويقف بدوره عند نقاط مهمة في قانون الانتخابات وهي نقل الانتخابات من مسؤولية السلطة التنفيذية إلى مسؤولية السلطة القضائية وأيضاً المادة 53 التي تحكم بالغرامة والحبس على من يستخدم مقدرات الدولة في دعم أي مرشح، وهذا يساعد في الوصول إلى حالة من التكافؤ والمساواة في عمل الناس.. وحتى يتخلص بلدنا من أزمته علينا أن نضع أيدينا معاً، ونقاوم كل تيار تكفيري سواء استند إلى أرضية دينية، أم أرضية سياسية.. البدء بالحوار فتحت سقف الوطن أناس كثر يغارون على الوطن يجب أن يفتح لهم باب الحوار.. وما نتمناه ألا نرى الدماء تسيل في بلادنا.. وللمعارضة.. دور في حل الأزمة ويقول حسن عبد العظيم: حددنا مطالبنا، منها السماح بالتظاهرات السلمية وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإصدار العفو العام عن جميع السياسيين والدعوة العلنية لحوار وطني، هذه المطالب ستدفع بأطراف المعارضة أحزاباً وشخصيات وطنية وفعاليات شعبية، إلى حل الأزمة سلطة ومعارضين ومطالبنا هذه أعتبرها عادلة (حرية، كرامة، عدالة، اجتماعية). وواجبنا كمعارضة وطنية أن نشارك في حل الأزمة، فالسلطة لاتستطيع حلها بمفردها، ولانستطيع كأحزاب سياسية أن نحلها بمفردنا.. وقد حدث أن ألغي قانون الطوارئ، وألغت المحاكم الاستثنائية وصدر أيضاً تنظيم للتظاهرات السلمية. ولاشك أن إطلاق الرئيس بشار الأسد للمشروع الإصلاحي سيحول هذه التظاهرات والاحتجاجات إلى تأييد ودعم للحلول السياسية والاصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي السلمي وما نطلبه أولاً هو الحلول السياسية. مداخلات د. رفيق صالح يقول: بعد غياب طويل عن الحوار يجب أن نتحاور ويقبل أحدنا الآخر، فالحل يكمن في الحوار أولاً والإصلاح السياسي ثانياً.. د. نزار بريك هنيدي يقول: إن جوهر ما أعتقده يكمن في أن المبادئ الثلاثة والمواطنة الكاملة، العلمانية الديمقراطية هي المفتاح الحقيقي لحل جميع المشكلات التي يعاني منها وطننا اليوم، سواء على الصعيد الداخلي مثل الفقر والبطالة وغيرها أم على الصعيد الخارجي، حيث لابد من استنفار جميع إمكانيات الشرائح المختلفة من الشعب، وتوحيد قواها في لحمة وطنية متينة، تتصدى للمؤامرات الخارجية، ونحرر أرضنا السليبة ونحقق أهدافنا التاريخية، وتضمن لنا وجودنا الحر والفاعل تحت شمس المستقبل. د. سليم بركات يقول: ثمة مطالب مشروعة وهناك أمور خرجت عن هذه المطالب والمطلوب أن نكون حريصين على أنفسنا، فمشكلتنا وطنية محلية محضة، ونستطيع أن نحل القضية فنحن المعنيون بهذا الحل والاصلاحات السياسية تحتاج إلى استقرار وهدوء وحتى نفصل بين مصلحة الوطن ومصلحة النظام أقترح مؤتمراً في سورية يعقد في سورية ويقبل كل الأطراف من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لأننا معنيون بالإنقاذ الوطني، نقبل فيه كل من يرغب فالوطن أغلى من الجميع وتكون قرارات هذا المؤتمر ملزمة والمؤهل لرئاسة هذا المؤتمر الشرعي في سورية هو رئيس الجمهورية. كوليت خوري: المعارضة هي موقف وطني، ونسعى إلى الأحسن والوطن بحاجة دائماً إلى المعارضة، وإلا كان الحكم أعرج ولكن هناك فئة ثالثة مأجورة، تحاول أن تعيث في البلاد فتنة وفساداً، ودماراً وهؤلاء يحق للدولة أن تحاكمهم. |
|
