|
|
عين المواطن ولا نعرف على من تقع المسؤولية في عدم التنظيم الحاصل ولاسيما أن بلديات داريا والقدم والسبينة تتقاذف المسؤولية وكل منها ترمي الكرة بملعب الأخرى نظراً للتداخل الإداري لأن المنطقة المشكو منها تخص الريف والمدينة. وللوقوف على الحقيقة يقول رئيس بلدية السبينة المهندس حسن السيد المحمود إن هذا المكان لا يقع ضمن الحدود الإدارية لبلدية السبينة وإنما ضمن حدود مدينة داريا. أما المعنيون في دائرة خدمات القدم فكان ردهم: أن القسم الذي يبدأ من محطة القطارات باتجاه بور سعيد ولغاية الدوار على جانبي الطريق يتبع لدائرة خدمات القدم، وعند تجاوز الدوار من الجانب اليميني واليساري وصولاً إلى سكة الحديد تقع خدماته على بلدية داريا وبعد السكة وحتى معمل الزجاج من الجهة اليسرى يتبع لبلدية السبينة ويبقى الجانب اليميني وحتى جسر السبينة فهو من اختصاص بلدية داريا. رئيس مجلس مدينة داريا السيد رائد سليمان عبيد أجابنا بالرد التالي: إن المحال المنتشرة حول محيط جامع الأخرس منطقة بور سعيد تبين بالكشف الميداني أن الموقع يقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة داريا ويتم منح التراخيص الإدارية للمحال الموجودة بشكل نظامي، كما ويتم توجيه الإنذارات للمحال غير المرخصة إدارياً، إضافة إلى أن المجلس يقوم بتخديمها وتحصيل رسوم الخدمات. وأضاف أن هناك اقتراحاً من المجلس لتنظيم مشروع لتوسيع الشوارع والدخلات في المنطقة وضواحيها التابعة لمدينة داريا. المحرر: ليس مهماً توسيع الدخلات وإنما إيجاد حل للازدحام عند دوار بور سعيد. |
|
