تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الشركات المغلقة غير مهتمة بسوق الأوراق المالية .. ووزير المالية يتوقع عدم دخول أي منها

بورصات
الاثنين 13-6-2011
تغريد الجباوي

لم يلق صدور قرار هيئة الأوراق المالية لإحداث سوق خاصة للشركات المغلقة أيّ ردود أفعال حتى الآن من هذه الشركات فعدم الاستجابة من قبل هذه الشركات للرغبة الإعلامية في الحصول على آرائهم حول صدور القرار جعلنا

نضع إشارة استفهام عن عدم اكتمال الصورة بالنسبة لأهمية هذا القرار وبات ضرورياً دراسة أوضاع الشركات في السوق السورية ووضع القرار الملائم لها وإمكانية إدراجها وفق نظام محدد، ولاسيما أن عدد الشركات تجاوز 297 شركة برأسمال قدره 315 مليار ليرة سورية.‏

وللرد على استفساراتنا السابقة سألنا وزير المالية د. محمد جليلاتي للاستفادة من تجربته بكونه وزيراً المالية، ومديراً سابقاً لسوق الأوراق فقال :‏

لايوجد شركة مساهمة مغلقة ترغب بالادراج، لأن الشركة المساهمة المغلقة تضم عدداً محدوداً من الشركاء وهؤلاء الشركاء إذا كان لديهم رأس المال الكافي والخبرة التقنية والمالية والإدارية فلماذا يشتركون مع عدد كبير من المساهمين؟‏

والقرار أعطى الحرية فنحن نعيش في اقتصاد سوق ورجل الأعمال هو من يحدد مصلحته الاقتصادية. لانستطيع أن نمنع أي سلعة إلا إذا شعرنا بسياسة الإغراق‏

وقال جليلاتي: عادة مايبدأ رجال الأعمال بالحجم الأصغر ثم يتحولون تدريجياً إلى شركات كبيرة عندما يرغبون بالتوسع، والتوسع يعني الزيادة في المبيعات وزيادة الانتاج، والطاقات الانتاجية وزيادة قيمة خطوط الانتاج، ولكن السوق الداخلية الآن ، والمنافسة وخاصة في الصناعات التحويلية من المنتجات الصينية والتركية التي دخلت السوق السورية أدت إلى إغلاق بعض المعامل في مجال بعض الصناعات كالموبيليا والألبسة وغيرها، وأكد د.جليلاتي: أنه تم إعادة النظر في بعض بنود هذه الاتفاقيات والرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي بهدف مساعدة رجال الأعمال الصناعيين والتجاريين بأن تؤدي إلى تخفيض تكاليفهم ومنافسة السلعة الأجنبية التي سمح باستيرادها وطالما نعمل باقتصاد السوق لانستطيع أن نمنع أي سلعة إلا إذا شعرنا أن هناك سياسة الإغراق أي أن تقوم حكومات تلك الدول بإعطاء معونات كبيرة لهذه المنتجات بهدف إغراق السوق السورية .‏

وأشار جليلاتي : أنه في بعض الدول تم منع قانون الشركات المغلقة لكن قانون الشركات الجديد سمح بدخولها فقانون سوق المال المصري سمح منذ عام 1992م بدخول الشركات المغلقة حيث كان لديهم 600 شركة لكن خلال 10 سنوات لم يتم تداول أي سهم وتم شطب هذه الشركات .‏

كما بلغ عدد الشركات المساهمة عام 2001م في السوق المصرية 1150 شركة والآن أصبح عددها 306 شركات فقط لأن الشركات المطلوب إدراجها يجب أن يكون عدد مساهميها كبيراً.‏

وكلما كان عدد المساهمين كبيراً كلمازادت حركة التداول، لذلك نجد أن بنك سورية الدولي الإسلامي لديه 12 ألف مساهم، وإحجام التداول شكلت حوالي 30-40٪ من قيمة التداول ويلاحظ في سوق دمشق للأوراق المالية تركز الملكية ، وتركز الملكية يؤدي إلى انخفاض أحجام التداول .‏

مزايا في هذه السوق‏

ومن جانبه قال د. مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بالنسبة لإدراج الشركات المساهمة المغلقة:‏

بأن هذه الشركات لن تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وبالتالي غير قابلة للتداول ومن حيث المبدأ هي أسهم، لكن هذه الأسهم مملوكة لعدد محدد من المساهمين وبأنظمة هذه الشركة يمكن أن يتم تداول هذه الأسهم بموافقة المساهمين الآخرين وهو العائق الأساسي...‏

وركز د.حمدان أن سوق دمشق للأوراق المالية يقدم خدمة لهذه الشركات بمركز الحفظ الالكتروني الموجودة لديه، ويمكن لهذه السوق أن تعطي ميزة لهذه الشركة في الحفاظ على سجلات المساهمين وعمليات نقل الملكية بين مالك وآخر ويمكن أن يتم أيضاً تحديث الأسعار بالاتفاق مع الشركات، ونحن نعرض هذه الخدمة وطلبنا من الشركات التباحث فنحن لدينا مزايا من هذه السوق فتعالوا واكسبوا من هذه المزايا.‏

وأكد د.حمدان : أن لدينا مشكلة في التوعية وأن كل البدايات صعبة لكن لابد من البداية وعندما تأتي بعض الشركات ستأتي بعدها الشركات الأخرى . وحول الإجراءات التي يجب اتخاذها لزيادة حجم تداول الشركات المساهمة لدخول السوق أجاب الباحث الاقتصادي د.خالد الزامل:‏

إن أعداد الشركات المغلقة في السوق السورية كبيرة، ولديها رؤوس أموال كبيرة ومهمة موزعة على قطاعات اقتصادية عدة وبما أن هذه الشركات حتى تاريخه لم تبادر إلى الإدراج بالرغم مما تضمنه قانون الشركات الجديد رقم29لعام2011م من إدخال شركة الشخص الواحد، وإمكانية أن الشركة القابضة إما ذات مسؤولية محدودة أومساهمة مغفلة أومساهمة عامة فهذا مؤشر على ضعف دور الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في الاقتصاد الوطني من حيث تطور وتحسن نشاطها في مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية.‏

الترويج لهذا الحدث‏

وقال د.الزامل: مماسبق تظهر المعطيات ضرورة بذل جهود كبيرة من أجل تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط في السوق المالي وهنا لابد من الإشارة إلى دور الإعلام الوطني وكوادره (المحطات الإذاعية والتلفزيونية وشبكة الانترنت) للترويج لهذا الحدث بكل صدق وموضوعية من خلال التعريف ونشر الوعي وثقافة السوق وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة ،حيث من شأن ذلك أن يؤدي على مستوى الاقتصاد الوطني إلى استقطاب الأوعية الادخارية، وفتح قنوات استثمارية جديدة تؤدي إلى التشغيل وامتصاص جزء من البطالة وتعزيز وتقوية القدرات التنافسية بين الشركات وإبراز مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والتمويلي في الاقتصاد الوطني.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية