كما تم الاستماع لمداخلات السادة المحافظين و الحضور التي من شأنها أن تعطي بعداً اضافياً للموضوع و التي كان من أهمها التوضيح و التركيز على إعطاء و منح صلاحيات و اختصاصات واضحة و محددة للسادة المحافظين و للوحدات الإدارية خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الخدمية ذات الصلة بالوزارات الأخرى للحصول على المرونة الكافية لانجاز المشاريع الخدمية و التنموية وفق البرامج الزمنية المحددة و بما لايتعارض مع الجهات و الوزارات الأخرى ( النقل – الري – الإسكان – الصحة – التربية ....) وضرورة وجود نص واضح و صريح ضمن القانون يحدد دور مراكز خدمة المواطن في تأمين الخدمات للمواطنين و الحد من الفساد وتوضيح دور مجلس التخطيط الاقتصادي الاجتماعي للوحدات الإدارية و تحديد الدعم المادي اللازم له و الصلاحيات المنوطة به لتفعيله بشكل اكبر على ارض الواقع و الأخذ بمفهوم مراكز الدعم المجتمعي و المساهمة بالنهوض بها و دعمها ماديا كما تم طرح إمكانية إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية على أن يكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء و يضم السيد وزير الإدارة المحلية و المحافظين و ورؤساء مجالس المحافظات و ذلك لإمكانية البت في بعض المواضيع و القضايا التشريعية و الخدمية و التنموية الطارئة لضمان استمرارية العمل في المحافظات و الوحدات الإدارية للنهوض بواقعها الخدمي و التنموي الذي يصب في خدمة ومصلحة الوطن و المواطن.‏