|
|
دمشق مختلف وسائل الاعلام وفق الخلفيات المهنية التي توافق عليها اعضاء اللجنة والمرتكزة الى تخفيف الاجراءات وتبسيطها، ورفع وصاية السلطة التنفيذية وذلك من خلال وجود مجلس اعلى للاعلام يناط به توجيه وتحديد السياسات الاعلامية وفقا للمصالح الوطنية العليا. ودار نقاش وحوار طويلين بشأن المساعدات والدعم المالي الذي يمكن ان تتلقاه المؤسسات الاعلامية وتوافق اعضاء اللجنة على عدم قبول الدعم الخارجي، وقوننة المالي الداخلي، سواء كان عن طريق الاعلام أم الدعم المباشر من الدولة، والتفريق بين المؤسسات في احقية الحصول على الدعم، وتبادل المجتمعون العديد من الاقتراحات والنماذج حول آليات الترخيص في عدد من الدول، وايجابيات وسلبيات كل حالة من الحالات. وبدأت اللجنة في وضع قواعد الترخيص للإعلام المطبوع بحيث يبت المجلس بقرار منح الترخيص خلال مدة 15 يوما عملا من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء المدة دون اصدار قرار من المجلس هو عدم اعتراض وفي حال صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوي الشأن او مقدم الطلب الطعن فيه امام محكمة القضاء الاداري. ويوقع طلب الترخيص صاحب المطبوعة او وكيله على ان يتضمن نوع المطبوعة واسمها والشركاء فيها مع الحرص على شفافية التمويل ومصادره حرصا على نزاهة الوسيلة الإعلامية وتبني أعضاء اللجنة بندا ينص على انه يحق للدولة السورية تقديم مساعدات للوسائل الإعلامية من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الوسيلة الإعلامية الاعلان عن هذه المساعدة وقيمتها. وسوف تكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة القادمة لتستطيع انجاز المشروع خلال الفترة المقررة. واشار علي جمالو عضو اللجنة الى اهمية الخروج بقانون عصري يأخذ بالاعتبار حرية الصحافة وحق الحصول على المعرفة وابعاد هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام واضاف ان سهولة الحصول على التراخيص لاصدار وسيلة إعلامية وفق الالية التي تبنتها اللجنة ستكون مقترنة بضوابط تتعلق بمن يمول الوسيلة الإعلامية ومن يديرها، يمكن التحدث عن بعض ملامحها كرفض التمويل الاجنبي ووضع معايير للشخصيات التي ستدير المطبوعة والدفع باتجاه الشراكة في ملكية الوسيلة ومال معروف المصدر من اجل الوصول الى قانون عصري. من جانبه بين وضاح عبد ربه عضو اللجنة ان اللجنة تعمل على الخروج بقانون مرن يعطي الحق لأي سوري بالحصول على ترخيص ويمارس عمل الصحافة بضوابط بسيطة تتعلق بالتمويل والتطور التقني والمهنية الإعلامية مبينا ان سهولة الترخيص لا تعني الفوضى فلا بد من وضع ضوابط مالية ومعايير لمن يدير الوسيلة كما هو معمول به في دول العالم كأن يكون صاحب الترخيص صحفيا او شركة يعمل فيها صحفيون. واشار وضاح الى ان اللجنة تتطلع الى العديد من القوانين الاجنبية والعربية لاستخلاص افضل ما فيها واكثر حداثة مع الاخذ بالاعتبار التطور التكنولوجي لتطبيقها في القانون الجديد موضحا ان قانون المطبوعات الذي تم تعديله قبل عامين يشكل اليوم ارضية لعمل اللجنة الحالية بالتخفيف من شروطه فيما يخص الإعلام المطبوع. وقال عبد السلام هيكل عضو اللجنة إنه ضمن الحريات الإعلامية التي تعمل عليها اللجنة يجب ان يكون هناك حرية كاملة في تأسيس المطبوعة والترخيص تمنح بشكل متساو وعادل للجميع وغير مسيس بما يحقق الحرية الإعلامية وضمان جميع جوانبها وبالتالي قيام صناعة إعلامية مشيرا الى ان لحظ مساعدة الدولة لتمويل الوسائل الإعلامية من اموال عامة يجب ان تنحصر في الصحف الخاصة بالاحزاب السياسية كونها تقوم بوظيفة مجتمعية لخدمة الشأن العام والدولة اضافة الى المؤسسات الإعلامية والجمعيات الاهلية التي لا تسعى الى الربح. وعرض الإعلامي وليد مكاوي صاحب مؤسسة اي تي بي في دبي التي تصدر عنها مجموعة من المجلات والصحف الالكترونية والذي حضر الاجتماع الى جانب عدد من الشخصيات القانونية.. بعض ملامح من التجربة الاماراتية في كيفية الترخيص للوسائل الإعلامية وربطها بالجدوى الاقتصادية. |
|
