|
|
البقعة الساخنة وقد يكون غير ذلك بالنسبة إلى البعض الآخر، غير أن الأهم في هذين الحوارين الدائرين هو أن يستمرا أولاً مهما تواضعت النتائج أو سمت، وألا يتوازيا كما لو أنهما منفصلان وليسا على علاقة وطيدة بين أحدهما والآخر، إذ لا يمكن لما هو إعلامي أن يكون موازياً لما هو سياسي أو متقدما عليه في النشوء، ذلك أن من طبيعة الإعلام عامة أن يكون انعكاساً أو عاكساً للحراك السياسي لا متقدماً عليه، والسياسي هنا هو الفعل في حين أن الإعلامي هو رد الفعل والمعيار. بالتالي، أتساءل.. وبحثاً عن نتائج أكثر موضوعية وجدية ومنطقية للحوار، أن يكون لصوغ مشروع قانون الأحزاب الأولوية في تراتبية العمل والحوار معاً، وأن يجري تحديد وظائف الإعلام وسقوفه واشتراطاته وفقا لمكونات الحراك السياسي القادم عن طريق قانون الأحزاب، لا موازيا له ولا متقدما عليه، إذ كيف للإعلام أن يبادر إلى استلهام المكونات، التي ستكون عليها الحياة السياسية في سورية في المرحلة المقبلة إن لم يتعرف وبكثير من الموضوعية والوضوح إلى هذه المكونات سلفا.. وقد تحولت على الأقل إلى وثائق وتصورات ورؤى. بعين المراقب الحريص فحسب أتطلع إلى التمهل في الحوارات الدائرة حول الإعلام القادم عامة دوراً ووظائف وتصورات، على الأقل حينا من الوقت، إلى أن تنجلي النتائج الأولية للحوار الدائر حول مشروع قانون الأحزاب, وإلى أن يكون في مقدور الإعلام استطلاع السقوف والآفاق التي سوف تبلغها الصياغات النهائية لمشروع قانون الأحزاب وعرضها إلى النقاش العام، فذلك أجدى وأقرب إلى الموضوعية، خاصة عندما سيكون مطلوبا من المنابر الإعلامية أن تتعدد سياسيا وتقنيا وفقا للتعددية الحزبية والسياسية القادمة. |
|
