|
|
منطقة حرة بعد أن لاحظ مدير المتحف عدم اكتراثهم بالأمر: نعم.. محقون.. وأنتم القادمون من بلاد حضارتها ضاربة جذورها لأكثر من 3000 عام، وتعتبر من أقدم الحضارات الموغلة في التاريخ..! هذه الحادثة قد تكون صغيرة بالشكل، لكنها كبيرة جداً من حيث مضمونها والغاية التي يقصد منها..! وبالتالي يضعنا ذلك أمام مسؤوليات وطنية كبيرة وعلينا التنبه إليها جيداً اليوم، للوصول إلى طريقة نسمو من خلالها إلى مستوى قيمة الكنوز الأثرية والسياحية، التي تكتنزها سورية على اختلاف المناطق بالمحافظات قولاً وفعلاً.. فمن يتابع اليوم واقعنا السياحي وتطور هذا القطاع، قياساً لمثيله في الدول المجاورة وخاصة التي سبقتنا في هذا المجال، نجد أنه لا يزال دون مستوى الطموح الذي ننشده جميعاً، سواء من حيث إقامة المنشآت السياحية الكافية في مختلف المحافظات السورية، أو من حيث تنويع المنتج السياحي والاهتمام بالبنية التحتية اللازمة لإقامة صناعة سياحية حقيقية..! ورغم المحاولات التي بذلت سابقاً للنهوض بهذا الجانب الحيوي، لكن بكل أسف تلك الجهود كانت دون الجدوى المرجوة منها، إن لم نقل كانت في حدها الأدنى، وإذا دخلنا في تفاصيل القضايا السياحية العالقة ومبررات تعثر المشاريع وتوقف بعضها، نجد كم نحن مقصرون جميعاً للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره، وأيضاً عدم الاستثمار الأمثل للمقومات السياحية الفريدة التي حبا الله فيها سورية، وحتى في تسويقها والترويج لها على المستويين المحلي والخارجي، وهذا باعتراف وزارة السياحة. وبالمقارنة بين غنى وتنوع كنوز بلادنا الأثرية والسياحية مع مثيلاتها بالدول الأخرى، يؤكد لنا ذلك القصور والعجز للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لمستوى يوازي بأهمتيه الغنى والتنوع السياحي الكبير وأيضاً المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والتي تتيح إظهار السياحة السورية وتسويقها جيداً على خارطة السياحة العالمية، وللتذكير هنا فقط نشير إلى أنه في بلد كإسبانيا مثلاً التي تحتل مرتبة متقدمة على قائمة الدول السياحية عالمياً، وتستقطب عشرات الملايين من السياح سنوياً، وهي لا تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف قطعة أثرية، في حين أن سورية تحتوي اليوم على كنوز أثرية تصل إلى 34 ألف قطعة أثرية وأكثر، أي أضعاف سابقتها وعلينا الاستنتاج والمقارنة هنا فقط.. بعد الاطلاع على الفارق الكبير بين حجم إيرادات السياحة في البلدين وما يشكله هذا الإيراد من الناتج المحلي الإجمالي.. من هذا الاستنتاج يمكننا معرفة الدور الذي تلعبه السياحة في زيادة الدخل الوطني للدول الموجودة على خارطة العالم السياحية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الناتج للسياحة في سورية وصل خلال العام الماضي 2010 إلى ما نسبته 14٪ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 2700 مليار ليرة سورية.. في وقت نجد أن ذلك لا يقل عن 60٪ إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول السياحية.. وأن مقولة أحد المختصين بالسياحة في سورية التي أكدت أن هذا القطاع ما يزال خاماً وفيه الكثير من الكنوز التي لم تكتشف بعد، يضعنا اليوم أمام تحديات حقيقية وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي انعكست بشكل مباشر على القطاع السياحي شديد الحساسية. |
|
