|
|
اقتصاد والمطلوب منها برأينا هو تكريس مسيرة الاصلاحات التي بدأت واقتراح اصلاحات اخرى، وربما الاجابة على تساؤلات جوهرية مثل: لماذا تراجعنا اقتصادياً؟!.. ولماذا بدأت مشكلات اجتماعية تتفاقم كالفقر والبطالة والسكن وغيرها؟!..وهل للنهج الاقتصادي الذي تم اتباعه دور او علاقة بتفاقم تلك المشكلات؟! أم انه كان لتطبيق النهج واتباع سياسات لا تتفق تماماً معه الدور او العلاقة التي عمقت مشكلات قائمة وجاءتنا بأخرى؟! وللاجابة على هذه التساؤلات وغيرها لا بد ان اللجنة ستتوقف كثيرا عند الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، او تلك التي كان مطلوباً منها ان تتخذها ولم تفعل!!.. وقد يصل الحوار الى كل مفردات النهج الاقتصادي لذلك نعتقد اننا سنكون بعد انتهاء اجتماعات هذه اللجنة امام أحد احتمالين: الاول: الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي الذي لم يحقق برأينا ما كنا نأمله منه، وقد غاب عنه الجانب الاجتماعي. الثاني: وهو احتمال اعادة النظر بهذا النهج، فيعالج، ويصوب، ويلغي، ويتراجع، ويوحي، ويؤكد..الخ، والهدف تحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكل تنمية يغيب عنها الشق الاجتماعي هي تنمية ناقصة، او قاصرة، بل وتشكل خطورة على الاستقرار الاقتصادي وأمن المجتمع..! لذلك قد تأخذ الاجتماعات وقتاً طويلا، ونعتقد ان النقاش سيكون حاراً بقدر ما سيكون جاداً، ولن يكون اتخاذ القرار سهلاً، لأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأنا نعيشه ونعايشه كمواطنين ليس سهلاً، بدءاً من الوضع المعيشي المتردي الذي سعت بعض المراسيم الاخيرة لتصحيحه مروراً بالصناعة التي تتراجع، والزراعة التي أرهقتها قرارات رفعت سعر المازوت قبل تعديلها مؤخراً، والاسمدة، وتضافر ذلك مع الجفاف ، وما نجم عنها. اضافة لقضايا البطالة والفقر والسكن والبنية التحتية وغير ذلك! هل ستطالب اللجنة باعادة النظر بالنهج الاقتصادي بل هي ستطالب بمحاسبة من وصلوا بنا الى هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، نتيجة اصرارهم على المضي به رغم انه اثبت عدم صلاحيته لمجتمعنا؟ وبالتأكيد لن تخدع اعضاء اللجنة الارقام التجميلية التي يمكن ان يقدمها البعض والمؤشرات الوردية التي تنعكس على المواطن وباهتمام سنتابع اعمال اللجنة وسننظر نتائج اعمالها!.. |
|
