|
|
طرطوس وأشار هؤلاء الى أن عدد الذين يقطنون على عقارات تلك الواجهة منذ عشرات السنين يصل إلى 2000 عائلة و قد تم منعهم من ترميم أبنيتهم أو زيادتها ومن البناء على العقارات الشاغرة منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي بحجة انه سيتم اصدار مخطط تنظيمي حديث لتلك المنطقة، ورغم ان الجهات المعنية وعدتهم بعدم التأخير في إصدار ذلك المخطط إلا أن الفترة امتدت إلى نحو أربعين عاماً تساءلوا خلالها مئات المرات بأي حق جمدت عقاراتنا طوال هذه السنوات طالما لم يقترف أي منهم أخطاء تخول مجلس المدينة رهن وحجز تلك العقارات. ويؤكد السكان ان المخطط التنظيمي الأول للواجهة صدر عام 1988 لكنه كان مستحيل التنفيذ لاسباب عديدة اعترف بها مجلس المدينة لذلك استمر التجميد سنوات اخرى ، وفي العام 2006 صدر مخطط تنظيمي معدل للمخطط الأول وتبين أنه مستحيل التنفيذ مرة اخرى كون الكتل العقارية ضخمة جداً مع فرض وجائب كبيرة تشكل خسارة للناس وأصحاب العقارات. وبعد صدور ذلك المخطط جاءتهم صدمة جديدة وكبيرة تمثلت في فرض رسوم مالية باهظة جداً «بالملايين» سموها رسوم تحسين وجعلوها مستحقة الدفع فوراً قبل البناء وقبل بيع أي عقار وحجتهم أن أصحاب العقارات استفادوا من المخطط وعامل الاستثمار الجديد فيه . ويخلص السكان إلى المطالبة بإعادة تنظيم مخطط الكورنيش البحري بما يتوافق مع حاجات السكان العادلة وعدم فرض أي رسوم وضرائب على المخطط الجديد والتسريع في وضعه وتصديقه والغاء المخطط القديم بشكل نهائي أو تعديله بمشاركة لجنة من السكان أصحاب المصلحة. مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس مظهر حسن أجاب «الثورة» إنه لا توجد أي فكرة لتعديل المخطط التنظيمي الحالي أما بالنسبة للرسوم التي فرضت على أصحاب العقارات على الترخيص والبناء فقد تم رفع مذكرة الى الوزارة الإدارة المحلية للتريث في تخفيف المبالغ لحين الترخيص والبناء والمدينة بانتظار القرار. |
|
