|
|
سانا- الثورة فقد أكد باحثون وأكاديميون وفعاليات اقتصادية أن لجنة دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي يجب أن تركز على تعزيز مكتسبات العمال والفلاحين وأصحاب الدخول المنخفضة ودراسة آثار التشريعات الاقتصادية على الواقع الاجتماعي وأن تكون أولويات الاصلاح المقترحة منسجمة مع هوية الاقتصاد السوري وتهدف إلى تطوير قطاعات الانتاج الحقيقية ولاسيما الصناعة والزراعة. طالب: رفع دخل المواطن وقال الخبير الاقتصادي نضال طالب ان المطلوب من اللجنة وضع خطط ومقترحات تؤدي إلى رفع دخل المواطن وتحديد هوية الاقتصاد السوري المستقبلية بدقة ضمن ثوابت شمولية وجذرية للاصلاح والابتعاد عن الحلول الانتقائية وتحديد الثغرات والنقاط السلبية التي تركتها الاجراءات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الماضية بغية العمل على تجاوزها ومعالجتها وترسيخ وتعظيم النقاط الايجابية. وأوضح طالب ضرورة التركيز على التعليم والصحة والحد من الفقر ومكافحة البطالة عبر تبني خطة اصلاحية تقوم على أساس تحسين هذه القطاعات والتعامل مع هذه الاولويات كروافع لأي سياسة اقتصادية ووضع البرامج التنفيذية لعملية الاصلاح وعقد ملتقى وطني موسع في هذا المجال يضم جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى وضع الاسس لاقتصاد تنموي تعددي تنتهجه البلاد من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية لافتا إلى ضرورة العودة إلى دور الدولة التنموي والتركيز على الاقتصاد الحقيقي المنتج خاصة الزراعة والصناعة كونهما قادرين على تحقيق معدلات النمو المطلوبة وامتلاك الجرأة في الاعتراف بأخطاء السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة والاستفادة من عمل اللجان السابقة وتجارب الدول الأخرى. مارتيني: فتح أبواب الاستيراد وأكد رئيس اتحاد غرف السياحة رامي مارتيني أهمية تقييم التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ورصد ايجابيات وسلبيات هذه المرحلة ودراسة القرارات الصادرة ولاسيما التي كان لها أثر سلبي غير مباشر على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي وأدت إلى تراجع مكتسبات العمال والفلاحين وأصحاب رؤوس الاموال الصغيرة وخاصة تحريك أسعار حوامل الطاقة وفتح الباب أمام الاستيراد دون التحقق من قدرة المنتج الوطني على المنافسة. وفي الجانب الاجتماعي دعا مارتيني اللجنة إلى دراسة أوضاع المتقاعدين والعاطلين عن العمل والضمانات الصحية التي تراعي الشرائح الاقل دخلا اضافة إلى العمل على تنظيم اقتصاد الظل بما يخدم العاملين فيه ويحقق الفائدة للاقتصاد الوطني. الكنج: تقليص معدلات الفقر وبين نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عزت الكنج أن أولويات الاصلاح الاقتصادي يجب أن تنسجم مع هوية الاقتصاد وواقع وخصوصية المجتمع والموقف السياسي السوري وان تفضي الى برنامج اصلاح اقتصادي يمكن من خلاله التوصل إلى معدلات نمو مرتفعة وتقليص معدلات الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وجعل التضخم في حدوده الدنيا. واشار الكنج إلى ضرورة قيادة الدولة لعملية التنمية من خلال تعزيز دورها في الحياة الاقتصادية والاعتماد في السياسة الاقتصادية على قطاعي الزراعة والصناعة باعتبارهما القاطر الاساسي لعملية النمو وتحقيق تنمية مستدامة وتأمين فرص عمل بشكل دائم داعيا إلى اصلاح القطاع العام ودعمه وتعزيز دوره والتوسع به ولاسيما ان وجود قطاع عام معافى وقوي يشكل ضمانة للبلد في مواجهة الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واعادة النظر في السياسة الضريبية لانها في قسم كبير منها تحابي رأس المال وتنعكس سلبا على الخزينة العامة للدولة. وأكد أهمية ان يتبوأ الجانب الاجتماعي في أي خطوة اصلاحية مكان الصدارة على الاهداف الاقتصادية وخلق شبكة حماية اجتماعية متكاملة واحدث هيئة تسمى هيئة الضمان الاجتماعي تضم صناديق للتقاعد والبطالة والتأمين الصحي واصابات العمل والامراض المهنية والمعونة الاجتماعية للاسرة وأن تعمل هذه الصناديق بالتكافل والتضامن. واقترح الكنج أن يكون التعليم والصحة والحد من الفقر ومكافحة البطالة ركائز لأي سياسة اقتصادية وتبني خطط اصلاح وزيادة الانفاق الاستثماري العام واعتماد سياسة أجور تتناسب مع الاسعار ومعدلات التضخم واعادة النظر ببعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية لحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة. أبو عمر: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وفي السويداء اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور واثق أبو عمر ان تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى وضع تشريع خاص بالمشروعات الصغيرة للعاطلين عن العمل وتضمينها المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشاريع الكبيرة من حيث ضرائب الدخل ورسوم الترخيص وتسجيل هذه المشروعات في مديريات التأمينات الاجتماعية وتلافي شرط وجود الشركاء واحداث دائرة للمعلومات لتأسيس قاعدة بيانات كثيفة لخدمة عملية الاستثمار والتركيز على عملية التدريب والتأهيل ومنح الصلاحيات للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للتنسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل الاجراءات وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة. حاطوم: ملاحقة المتهربين ضريبياً وأشار رياض حاطوم رئيس غرفة التجارة والصناعة في المحافظة الى ضرورة أن تعمل اللجنة على ملاحقة المتهربين ضريبيا للحفاظ على حق الخزينة وايجاد الموارد المالية اللازمة لدعم خطط الدولة وترشيد الانفاق الحكومي واقامة شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص المنتج ودعم الطبقات الفقيرة لتحسين مستواها المعيشي من خلال تقديم القروض والتسهيلات للمشروعات التنموية الصغيرة. وأكد أهمية توفير المناخ الاقتصادي الملائم واعادة دراسة الضرائب والرسوم سواء كانت مالية أو بلدية وغيرها لخلق أسعار منافسة وتشكيل هيئة مراقبة على المستوردات تشارك فيها غرف التجارة والصناعة والوزارات المعنية والسعي للوصول إلى احصاءات دقيقة حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية بما يقدم مؤشرات موثوقة حول عملية التنمية واحتياجات سوق العمل وتخفيض الرسوم المتعلقة بفواتير الهاتف والكهرباء والمياه والاسراع في اصدار قانون التقاعد المبكر ومعالجة البطالة ودعم تسويق الانتاج الزراعي وتقديم مستلزماته من خلال مؤسسات الدولة. سيف: دعم المنشأت الصناعية وإعفائها من الغرامات وأوضح رجل الاعمال فيصل سيف أهمية دعم المنشآت الصناعية واعفائها من الغرامات المالية والرسوم القضائية على القروض المتأخرة التسديد والتوسع في تنفيذ المدن الصناعية وتعديل قانون رسم الطابع على السجل التجاري وتوزيعه على شرائح حسب المناطق الجغرافية وحل مشكلة الاراضي غير المستملكة والتي يوجد عليها اشارة استملاك والغاء حساب سنوات التملك بالنسبة لضريبة البيوع العقارية وضريبة التركات وضريبة معاملات البيع بين الاصول والفروع والازواج واعفاء العقارات السكنية والزراعية والتجارية من ضريبة البيوع واعادة النظر في ضريبة الدخل المقطوع والارباح الحقيقية ومنح براءة الذمة المالية للغاية المطلوبة حصرا والعودة إلى تقييم الضريبة المالية كل خمس سنوات بدلا من ثلاث واعفاء الجمعيات التعاونية من الضرائب والرسوم وتخفيض رسوم تراخيص البناء الباهظة لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتوسيع المخططات التنظيمية للمدن والارياف كل خمس سنوات. جبل: أتمتة الأعمال الإدارية وفي حلب أكد الدكتور علاء الدين جبل عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب أن التطوير الاقتصادي الواجب العمل عليه الان هو القوانين والتشريعات التي تعزز الفرص والامكانيات وتحقق منفعة جادة للبلد ومواطنيه. وأوضح أن الركائز الاساسية لعملية التطوير الاقتصادي تتجلى في الوظيفة الانتاجية والادخار وخلق فرص العمل بما يتناسب والزيادة السكانية ما يتطلب تطوير البنية الاساسية وتأمين الخدمات واستفادة الجميع منها وأتمتة الاعمال الادارية ودفع مشروع الحكومة الالكترونية وتشجيع القطاع الاهلي وقطاع الاعمال عبر تقديم التسهيلات ودعم القدرات وتأمين الخدمات لحاضنات الاعمال وتطوير الجانب التكنولوجي والصناعي والعلمي في المدارس والكليات والجامعات وتعزيز القدرة المؤسسية وزيادة المعرفة والخبرة والمهارة بغية دعم التطوير الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل. حزوري: تحفيز الفلاحين ودعمهم وأشار الدكتور حسن حزوري رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بالجامعة إلى أهمية التركيز على القطاعات الاساسية في الاقتصاد السوري ومنها القطاع الزراعي وتطويره من خلال زيادة رقعة المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من تخفيض سعر الوقود وتشميل السماد بالدعم اضافة للقيام بالعديد من الاجراءات المحفزة على بقاء الفلاح في أرضه وتقديم الخدمات الاساسية له ما يسهم في تخفيف الضغط على المدن والارتقاء بالواقع الخدمي ولاسيما النقل الداخلي ضمن المدن. واقترح ان تكون هناك شركة واحدة للنقل الداخلي في كل محافظة تكون قطاعا مشتركا بين العام والخاص توحد تسعيرة الركوب وتخفف العبء عن المواطن اضافة إلى تفعيل دور القطاع الصناعي عن طريق التطوير الدائم والمستمر للصناعات النسيجية وصناعة الملابس والاهتمام بالصناعات البتروكيميائية وتصدير المواد المصنعة بدلا من تصديرها خاما وتعزيز مبدأ فصل الادارة عن الملكية. المسالمة: تشجيع الاستثمار وفي درعا قال المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة التجارة والصناعة في المحافظة ان سورية شهدت في السنوات الخمس الاخيرة تحولا نوعيا في الاقتصاد تمثل باصدار عدد كبير من القوانين والمراسيم التشريعية التي تعكس التحول نحو اقتصاد منفتح يتيح للقطاع الخاص أن يشارك إلى جانب القطاع العام في النهوض بالعملية الاقتصادية. ونوه المسالمة بالقوانين التي سمحت للمصارف وشركات التأمين الخاصة للعمل في سورية لاول مرة منذ أكثر من نصف قرن وافتتاح سوق دمشق للاوراق المالية اضافة إلى القوانين التي تشجع على الاستثمار والتي ساعدت على خلق بيئة اقتصادية جديدة انعكست مباشرة على المواطن الذي بدأ يلمس هذا التغيير ويستفيد منه. وتمنى المسالمة خلال المرحلة القادمة استثمار كل المعطيات الاقتصادية للانطلاق بعملية الاصلاح الاقتصادي نحو مرحلة أفضل والاستفادة من الثغرات والاخطاء السابقة بهدف توجيه الاقتصاد نحو خدمة المجتمع وجذب المستثمرين ولاسيما في القطاعات الحيوية التي تعتبر رافدا للاقتصاد الوطني. المقداد: عقد شراكات مع مستثمرين عرباً وأجانب وقال رجل الاعمال محمود المقداد ان رجال الاعمال كان لهم في الفترة السابقة مساهمة كبيرة في تطوير وتحرير الاقتصاد السوري وتنشيط العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وعقد شراكات مع مستثمرين من الدول العربية والاجنبية كانت في خدمة الاقتصاد الوطني، معبراً عن أمله في ان يستمر هذا الحراك الاقتصادي واعطاء تسهيلات أكثر وبما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين وأن تضع اللجنة هذه القضايا في مقترحاتها وتقوم بدراسته، وأشار المستثمر أيمن الزعبي إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والبرامج بغية انجاز الانفتاح الاقتصادي المطلوب وازالة القيود التي تحد من حركة قدوم رؤوس الاموال العربية والاجنبية إلى السوق المحلية وتوفير متطلبات جذبها كونها تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني. وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي اسند لها مهمة دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتحليل العوامل المؤثرة فيه والوقوف على الثغرات وتحديدها ومعرفة الفرص المتاحة ومواطن القوة في الاقتصاد السوري وتعزيزها و دراسة البرامج والانشطة التي من شأنها استكمال عملية الاصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة وتصنيفها وفق أولويات الحاجة والضرورة وتحديد البدائل المتاحة من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد أوراق عمل على المستوى القطاعي تتضمن البرامج الاقتصادية والاجتماعية المقترحة للاصلاح وفق برامج زمنية محددة. |
|
