|
|
مجتمع والنازحات والى ازدياد نسبة الولادات أيضا»، مما يضاعف حجم التحديات أمام حكومتنا في مواجهة مشاكل اضافية لملف السكان. وها نحن نعود للعمل على قضايا كدنا نتجاوزها، فبينما كان العمل لرفع الخصائص النوعية للسكان بمزيد من الاهتمام بالتعليم والصحة الانجابية، أصبح التركيز على العمل الاسعافي الذي يتماشى مع ظروف الحرب فمن أجل تعزيز شبكة الحماية القانونية للمرأة صدرت مجموعة قوانين قضت بفرض عقوبات صارمة على جرائم الاغتصاب والخطف والتجنيد والاتجار بالبشر، بينما كان السعي لتعديل وصياغة قوانين لرفع سن الزواج والتمكين الصحي والاقتصادي للمرأة بما يصب بمجمله لصالح ملف السكان. لكن التركيز اليوم على العمل بشتى الوسائل الممكنة وبالتعاون مع برامج الامم المتحدة المعنية للتخفيف من وطأة الآثار السلبية للازمة الحالية على الشعب السوري عموما وعلى النساء والفتيات بشكل خاص حيث تقدم الحكومة حتى الآن اكثر من 75 بالمئة من قيمة المساعدات المقدمة للمواطنين الانسانية والتعليمية والغذائية والصحية والدوائية اضافة لترميم المساكن وتقديم مراكز الاقامة المؤقتة وتعطي الاولوية في كل ذلك للنساء المعيلات للأسر كما تقوم الحكومة بالتعاون مع المجتمع الاهلي برعاية النساء المحررات من اسر الإرهابيين. ان كل ما تقوم به حكومتنا ستكون نتائجه مضاعفة لصالح النساء في حال أوقفت الدول دعمها للمجموعات الارهابية خاصة مع تقدم جيشنا واعادة الأمان مما يسهل عودة الناس الى بيوتهم واحياء العمل معهم. |
|
