|
|
حديث الناس التي أكد فيها جهوزية المصرف للعب دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار. وتحديداً ما يتعلق بتمويل مشروعات في البنى التحتية للمناطق الصناعية. فخطة الهيئة رغم حاجتها إلى توصيف الواقع الراهن وما تتطلبه عملية إعادة الإعمار من أرقام مالية وإمكانات فنية شكلت بداية منتظرة يمكن البناء عليها لجهة الاستعداد لمرحلة مهمة في حياة السوريين تتطلب الكثير من استنفار الجهد والعقول والدراسات والتوظيف الأمثل لخبراتنا الوطنية وخاصة من تقع على عاتقها مسؤولية البناء و الإعمار. في الحقيقة لن نذهب بعيداً مع جملة التفاصيل التي تحدثت عنها خطة الهيئة لكن من الضروري التوقف عند ما حملته هذه الخطة من نظرة التفاؤل لمستقبل اقتصادي واستثماري واعد في سورية رغم كل نتائج الأزمة والحصار الغاشم الذي تعانيه البلاد، وهذا شعور نحتاجه جميعاً لجهة تأكيد معنويات الناس والمؤسسات التي تمثل عصب القوة في سورية المستقبل ، وخاصة أن لغة التخطيط السليم لا تقف بالضرورة عند ما يفعله أصحاب التوقعات من الذين يجيدون قراءة الطالع والتنجيم فهي بالضرورة تستند لواقع ورؤية علمية مرتكزة إلى معطيات قائمة بذاتها تشكل نقاط ارتكاز يمكن أن يستند إليها واضع الخطط . هنا من المفيد التذكير بما تضمنته الخطة من مقترحات تمثلت في منح المزيد من الميزات الإضافية والاستثنائية لقطاعي الصناعة والزراعة ولمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة والعمل على متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية القائمة والحديثة عبر المتابعة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار وخاصة مع توافر فرص حقيقية للاستثمار في سورية على أثر الأزمة الحالية من بنى تحتية، وخدمات متطورة في ظل وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة وجهات أخرى والتي يمكن تفعيلها بالشكل الذي يخدم عملية الاستثمار في سورية . الواضح أن ما تضمنته الخطة الاستراتيجية الحالية لا يختلف عن خطة الهيئة ذاتها للعام 2014 لجهة المطالبة بتشكيل مجلس أعلى موحد للاستثمار و قانون موحد ومحاكم خاصة بالاستثمار وغير ذلك. لكن الأكثر وضوحاً أن البلاد أمام تحد غير قليل يستدعي حشد الطاقات وتقديم المبادرات والتحرك ضمن الإمكانات وليس ممارسة الضغط بالمزيد من المطالب. فهل نفعل يا جمهور المتفائلين؟ |
|
