|
|
تحقيقات كان نتيجة بذل الكثير من الجهد والتواصل الذي شهدته الأشهر الماضية من العام المنصرم الذي ودعناه, وتركت الكثير من إشارات الاستفهام, وتمنينا أن يكون برنامج الإنجاز, وتسريع وتائره بهذه الصورة التي لمسناها اليوم منذ بداية المباشرة بهذا المشروع الحيوي اللافت.. ومن حق أهالي الرقة, وحدهم, أن يفاخروا به بعد أن شهد الكثير من حالات التأخير! وفي عودة إلى الوراء نجد أن أغلب حوادث الطرق, التي تقع في الرقة, سببها الرئيسي السرعة الزائدة, وعدم الانتباه, وهذه الحوادث طالما تقع على طريق الرقة - حلب.
وعلى الرغم من الاهتمام الحكومي المتزايد بهذا الطريق, وإعطائه الأولوية, بإنهاء العمل فيه منذ فترة طويلة, لا يزال, وللأسف, يعيش متاهة التأخير, وإن كان لبعض نقاط الإنجاز التي تم الانتهاء منها نهائياً, والتوقف عندها صارت في طريقها إلى الزوال!! ما يهم المواطن, هو إنقاذه من حافة الموت التي تلوح في الأفق آجلاً أم عاجلاً, ومن صخب, وأوجاع هذه الطريق المرعبة, حيث لم تسلم عائلة في الرقة من غضب هذه الطريق وسلطانه, وبسقوط أبنائها ضحايا بالجملة على الطريق الدولية حلب - الرقة, الذي صار رعباً يدغدغ أحاسيس وآلام الناس, في حال السفر ومغادرة المدينة سواء إلى الثورة, المدينة القريبة, والتي لا تبعد أكثر من 50 كم عن الرقة, أو إلى مدينة حلب. دوامة الامتثال للقضاء
أضف إلى أن هذه الطريق صارت تعد بعرف سكان المنطقة, كالمقصلة, لم تترك أحداً من شرها إلا وأتت أُكلها, ناهيك عن حالة الفزع, والريبة, واليأس وهو ما أسفر عن دوامة الامتثال للقضاء والقدر, وهذه حيلتنا التي نؤمن بها! وتصوروا في شهر رمضان الماضي وقع على هذه الطريق, وخلال يومين اثنين فقط أكثر من خمس حوادث.. وإذا حاولنا أن نحصي المواقع التي تكون مثار فزع لدى سكان المدينة, ويصادف وقوع الحوادث عليها, فهي قريبة جداً من بعضها البعض, بدءاً من نزلة (قرية السحل) التي تبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز المدينة, يليها في الترتيب (مكتب الدور الخاص بنقل البضائع - السحل الغربي), والذي شهد بتاريخ 14/7/2007 مجزرة كبيرة راح ضحيتها 16 شخصاً بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة ونساء وأطفال, ويلي هذا الموقع (قرية الظاهر - 16 تشرين), ومدخل (سد البعث), في قرية الحمام التي تبعد نحو 25 كم, وهذه القرية يضطر أكثر من نصف قاطنيها ال: 4000 من قطع الطريق العام, للحاق بعملهم في الأرض الزراعية, وتلافياً لوقوع المزيد من الحوادث بات من الضروري إنشاء معبر أو جسر يقيهم حوادث الطريق المؤلمة!. كما لا يفوتنا أن نذكر تقاطع طريق (الرصافة) الذي يبعد نحو 30 كم عن الرقة, المحاذي لناحية (المنصورة), فجسر قرية (هنيدة) 33 كم, وأخيراً, والأهم, العقدة الخطرة التي تصل مدينة الثورة- الرقة. هذه القرى تقع على طريق الرقة- حلب, ووقوع الحوادث المفجعة أصاب الناس بإحباط, وغصّة مؤلمة, بسبب وضع الحواجز الإسمنتية في بعض الأماكن بعد توسعته, وهذه الحواجز كان من المفروض وضعها بعد الانتهاء من تسوية الطريق, والسبب ضيق الاتجاه والممر في هذه المواقع التي أتينا على ذكرها. 125 ضحية و 413 إصابة جسدية! فالحصيلة الرسمية لحصاد حوادث الطرق سجلت خلال العام الماضي كما يقول المهندس فواز عليوي رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق في الرقة أكثر من 125 ضحية, و413 إصابة جسدية.. أما الأضرار المادية للسيارات فقد وصلت نحو 209 مركبات متضررة, ومقارنة ذلك مع ما سجله من نتائج في هذا الإطار في العام ,2006 فإن حصيلته 839 حالة, منها: 270 أضراراً مادية, و 579 أضراراً جسدية, 897 جريحاً, ناهيك عن 173 حالة وفاة, أي أن نسبة الحوادث التي وقعت على طريق الرقة- حلب تشكل نحو 70% من نسبة الحوادث, وهي حصيلة لما سجل في ضبوط رسمية من حوادث. وتأتي حوادث الطرق, في الصدارة, وأولها وأهمها طريق الرقة- حلب الذي افتتح العام 2007 ب 26 ضحية في حادث واحد, ولم يتوقف, يقدم لنا في كل أسبوع تقريباً حادثاً جديداً ما لم نقل في كل يوم, والأرقام, وإن كانت أقل, فهي تتعدد, ومن هذا المنطلق فإن الطريق يعتبر السبب الأول والأهم في معظم الحوادث, وكما هو معروف فإن ضيقه مع الزيادات الكبيرة المحتملة في أعداد الآليات المارة عليه جعلا الازدحام شديداً وهذا, وإن تنبهت له الحكومة مؤخراً عبر مشروع إنشاء فرع ثان له, فإن وتائر الإنجاز ومدد العقود والمتابعات القائمة تدل وبشكل قاطع على تأخير يسجل هنا وهناك بين حصتي الرقة وحلب, والشركة المنفذة له, وهي الطرق والجسور, التي لم تتردد يوماً في إعلانات متتالية لها عن تسخير كل إمكاناتها له.. لكن كلام الواقع يقول غير ذلك!! التسريع على حساب الجودة وللوقوف على آخر الوقائع التي سجلناها, فإن نتائج المشروع, وكما اتضح باتت في نهايتها. يقول المهندس عبد الله العيسى مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالرقة: إن إبرام ملحق العقد رقم (6) لعام 2007 خلص إلى تنفيذ العديد من الجسور ومعالجة مسألة المعابر التخديمية الخاصة بالقرى والتجمعات السكانية التي تم لحظها في مرحلة متأخرة بعد أن استكملت النقاط الأساسية للمشروع ككل, بالإضافة إلى دراسة عدد من الإشغالات, ومثالها الاستراحة الطرقية الواقعة عند مفرق مدينة الثورة, حيث استغرق زمن تعديل الدراسة 50 يوماً على ضوء اقتراح الوحدة الهندسية بجامعة حلب المشرفة على تنفيذ المشروع, ناهيك عن التكليف بأعمال إضافية تعادل 25% من مضمون العقد الأساسي رقم 140 لعام .2002 ومن أجل التسريع في الإنجاز فإنه تم الاستعانة بفرع حمص لتنفيذ الأعمال الصناعية, وأكد: إن طريق الفرع الجديد, موضوع العقد, مستثمر حالياً باستثناء التحويلة الوحيدة الواقعة عند أبو كبيع شرقي على الطريق القديم, والتي يجري العمل فيها حالياً للانتهاء منها في نهاية شهر شباط القادم. وعن أهم المعابر والجسور التي تم لحظها في ملحق العقد, وشكلت حالة تأخر بالنسبة للانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي يمثل في الواقع انطلاقة رائعة بالنسبة لأهالي الرقة, في حال الإقلاع به, بصورة نهائية, قال: من هذه المعابر: معبر السحل, الدواجن, البارودة, مدرسة البادية, جعيدين, بالإضافة إلى معبر أبو كبيع شرقي, وثلاثة جسور, وهي: المنصورة, القطار (هنيدة), والقطار - مفرق الثورة. وعن أهم الأعمال المتبقية للانتهاء من أعمال المشروع, قال: بقي لدينا بحدود 3 كم طولي خاصة بطبقات اهتراء الزفت, وهذه الطبقات عبارة عن وصلات تجميعية متفرقة سيتم لحظها فوق الأعمال الصناعية, بالإضافة إلى 16 كم طولي بحاجة إلى الدهان الطرقي, و6 كم طولي متبقية خاصة بحواجز الأمان, وهذه الأطوال المتقطعة سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل. ويؤكد المهندس محمد العبد الله مدير فرع الرقة للشركة العامة للطرق والجسور, الشركة المنفذة للمشروع: إن مضمون ملحق العقد البالغ 160 مليون ليرة, الذي ورد متأخراً في الشهر الرابع من العام الماضي, تضمن تنفيذ معابر وجسور تحت الاوتستراد لتخديم القرى والتجمعات السكانية, على طول الطريق, وعلى أثره تم التعاقد مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتنفيذ ملحق العقد, والمباشر بتنفيذ الجسور والمعابر الطرقية (حصة الرقة) بالصورة التي نشاهدها اليوم, وإن كان لها أثرها المباشر من إنهاء الأعمال بالمشروع الذي عانى فترة توقف بسبب تعديل الدراسة الخاصة بهذه المعابر سيوضع في الاستثمار الفعلي بعد أيام, ويجري العمل في هذه الجسور والمعابر حالياً على قدم وساق وبمجرد إنجازها, هذا يعني أنه سيتم السير عليه بأمان, وإن كان هناك بعض الصور السلبية, إلا أنه تم تلافيها وبشكل حاسم, ما يعني أن جزءاً كبيراً من الطريق صار في مراحله النهائية. وعن مدى رضاه عن مراحل التنفيذ, والصعوبات التي حدت من تأخيره, يقول المهندس أديب المغير, رئيس جهاز الإشراف على المشروع (عقد الرقة) الذي يتبع الوحدة الهندسية بجامعة حلب:لا أخفي سراً, واقع الأعمال في المشروع في مراحله الأخيرة لم تكن كما كنا نرغب, وإننا نتحفظ على مجمل الأعمال التي تمت مؤخراً, لعدم مطابقتها الشروط الفنية, وبالرغم من متابعتنا الدقيقة لمراحل التنفيذ, فإن الجودة في التنفيذ لاتتجاوز ال 50%, في حين إن جودة التنفيذ قبل 30 تموز من العام الماضي كانت أفضل بكثير مما لحظناه في الفترة الأخيرة, حيث تجاوزت ال 75%. فالتقصير, كما يؤكد السيد المغير, يكمن في مخالفة الشروط الفنية, ومثال ذلك, أنه يلزمنا حوالي 14 يوماً لفك جدار استنادي, أما الواقع فغير ذلك تماماً! فخلال 7 أيام يتم إزالة قالب الخشب, وهذا ما يؤثر على أماكن التثقيل التي توضع عليها البلاطات الاسمنتية التي يتم تحضيرها مسبقاً.. ناهيك عن اهتراء طبقات الزفت, حيث يتم التزفيت بدرجة 5 مئوية تحت الصفر.. فالتسريع في الإنجاز تم على حساب الجودة, وهذا ما لحظناه في مذكرتنا التي تم فيها مراسلة السيد وزير النقل. أضف إلى ذلك هناك عدد من المشكلات التي بحاجة لحلول فورية: وهي معالجة مخرج ومدخل المنصورة جهة مدينة حلب, ومفرق المطار وتحويله باتجاه أثريا والتجاوزات من قبل المواطنين على حرم الطريق! غياب المراقبة الالكترونية وفي هذا الإطار, وبعيداً عن عدد الضحايا والإصابات الجسدية, فإن السرعة الزائدة صارت ظاهرة مسجلة خاصة من قبل سائقي الشاحنات الكبيرة, وباصات النقل الصغيرة والكبيرة على السواء. فطريق الرقة - حلب صار أكثر ما يحتاج إلى رادارات مراقبة الكترونية ثابتة على كامل مساره, ويمكن الإفادة من شبكة الاتصالات لتحقيق مراقبة على مدار الساعة, وضبط السرعات الكترونياً, وضبط المخالفين, واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم لاسيما أن الكثير من التصرفات تحتاج لما هو أكبر مما هو منصوص عليه قانوناً. |
|
