على المحطة التي يثبت تهريبها او مشاركتها في التهريب بموجب ضبط منظم من جهة امنية لها صفة الضابطة العدلية وتغلق اغلاقا مؤقتا لحين صدور قرار الاستيلاء وفي حال الاحتكار ورفع الاسعار والامتناع عن البيع يحال الضبط الى القضاء وينذر المالك وتغلق المحطة ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة كما يعتبر المالك مسؤولا مع مستثمر المحطة في حال اشتراكه او تدخله باعمال التهريب او الاحتكار او رفع الاسعار والامتناع عن البيع والغاء التراخيص في حال ان المالك هو المستثمر او كان مشتركا مع المستثمر على احدى المخالفات مع بقاء الصفة التنظيمية للعقار.‏