|
|
الثورة للتأكيد بأن طلب الفيزا يدرس خلال 11يوماً وأخذ الموعد خلال يوم واحد منوهاً بوجود نشرة تتضمن كافة الإجراءات والشروط اللازمة للتقدم على الفيزا وذلك خلال استعراضه لتطور العلاقات الإقتصادية مع رجال الأعمال في غرفة تجارة دمشق واصفا ماجرى على صعيد العلاقات بالجيد جداً حيث وصلت حجم الصادرات السورية إلى ألمانيا 1,1مليار يورو عام 2007 بزيادة 20% عن 2005 منها 90% نفط ثم النسيج والمنتجات الزراعية. وأوضح أن سورية تحتل المركز السابع على مستوى العالم والثالث بين الدول العربية بعد ليبيا والسعودية في تصدير النفط إلى ألمانيا. وأضاف كرواسبه أن صادرات ألمانيا إلى سورية زادت بنسبة 40% منذ عام 2005 حيث وصلت عام 2007 إلى 731 مليون يورو معظمها آلات وسيارات وقطع تبديل ومنتجات إلكترونية. وأكد أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الإقتصادي الأهم بالنسبة لسورية حيث صدرت 40% إليه واستوردت 30% منه ويصل حجم التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 30% من إجمالي التبادل مع الاتحاد الأوروبي منوهاً باتفاق حماية الاستثمارات منذ عام 1980 واتفاقية منع الازدواج الضريبي لعام 2004 الموقع بالأحرف الأولى. واستعرض من جانب آخر عشرة عوامل أوحوافز تؤدي لتوسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا منها احتلالها الموقع الثاني في الابتكارات والعدد الكبير من براءات الاختراع بعد الولايات المتحدة وتمتعها بأكبر سوق ونسبة 20% من الناتج المحلي الأوروبي وضرائب تنافسية ونظام التدريس الثنائي عبر تدريب العمال في الشركات مدة ثلاث سنوات عملياً وعوامل أخرى كثيرة. وأبدى إعجابه بالتحول إلى اقتصاد السوق واصفاً إياه بالناجح حتى هذه المرحلة قائلاً : ان سورية جديرة بالمتابعة ودراسة إمكانيات الاستثمار فيها مبدياً رغبة الألمان في تطوير العلاقات نظراً لتوفير المجال الواسع . بدوره راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة أبدى تقديره لاهتمام الألمان بتطوير العلاقات ومساهمتها في رفع قدرة وفاعلية الاقتصاد السوري . وأن هذا اللقاء هو ثمرة التعاون المشترك بين سورية وألمانيا الذي يقوم به المركز الدولي الألماني للتطوير ونقل المعرفة ومكتب الترويج الخارجي في غرفة تجارة دمشق والسعي لتنظيم لقاء تحت عنوان عريض هو (دول الاتحاد الأوروبي تزور غرفة تجارة دمشق).. ونوه بافتتاح ألمانيا للبيت الألماني للتعاون التنموي مع سورية في آب 2007 نظراً لتزايد الخبراء الألمان العاملين في سورية وأظهر الميزان التجاري بين البلدين وجود عجز مستمر لصالح ألمانيا وصل إلى 8,8 مليار ليرة عام 2006 حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى حوالي 22 مليار ليرة لنفس العام. |
|
