|
|
دمشق
ويعتبر القانون الجديد مواكبا للتطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الاصلاح الاقتصادي الجارية وذلك بالتزامن مع صدور العديد من التشريعات الجديدة التي سمحت بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة وشركات التأمين الخاصة اضافة الى صدور قانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية ومرسوم احداث سوق دمشق للاوراق المالية وغيرها من التشريعات في هذا المضمار. وتم اعداد مشروع قانون الشركات مستقلا عن قانون التجارة وذلك بهدف تبسيط الاجراءات ومواكبة التطورات الاقتصادية خصوصا في ظل تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد السوق الاجتماعي. واتجه مشروع القانون الى التقريب بين احكامه واحكام القوانين الاجنبية وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي اذ تطرق المشروع الى اعطاء دور كبير للشركات المساهمة العامة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام وتساهم في تنمية المدخرات الفردية للمواطن السوري وتصبح وسيلة ادخار واستثمار تلبي حاجات الاقتصاد والمواطن على قدم المساواة وتساعد على جذب الاستثمارات بما يكفل نمو واستقرار الاقتصاد السوري. وسمح مشروع القانون بتأسيس الشركات المدنية واعتمد بصدد موضوع رقابة الدولة على الشركات التجارية مبدأين اساسيين هما ضمان استمرار واستقرار هذه الشركات ومتابعة توافق اعمالها والتعديلات التي تطرأ عليها مع القوانين والانظمة النافذة. وكان المجلس بدأ في دورته الحالية بمناقشة واقرار مواد مشروع قانون الشركات واستمع الى ايضاحات الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة حول استفسارات واسئلة اعضاء المجلس على مدى ست جلسات. بعد ذلك افسح رئيس المجلس المجال امام الاعضاء لطرح اسئلتهم حول مختلف القضايا العامة والخدمية على الحكومة والتي شملت قانون التقاعد المبكر وارتفاع اسعار المواد الغذائية ومنع التلاعب بأسعار المحاصيل الزراعية وارواء القرى العطشى والاهتمام بحياة المواطنين المعيشية ومعالجة ارتفاع اسعار الكهرباء وتثبيت العاملين المؤقتين ومكافحة البطالة وتوسيع الطرق العامة والعديد من القضايا التربوية والصحية والتعليمية. وقرر المجلس تشكيل عدد من اللجان لنقل محطة التحلية المقرر انشاؤها بالقرب من نبع بردي وبحث الواقع البيئي في مدينة حماة بسبب وجود بعض المعامل في الاحياء السكنية ودراسة اوضاع المواطنين الذين هدمت منازلهم في معضمية الشام وايجاد البديل لهم او تعويضهم. وفيما يتعلق بموضوع نقص الاعلاف اوضح وزير الاقتصاد والتجارة ان مجلس الوزراء فوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي باستيراد الاعلاف وتأمينها خلال فترة زمنية محددة. وكان المجلس احال في مستهل جلسته التي حضرها اضافة الى وزير الاقتصاد والتجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب جوزيف سويد اسئلة الاعضاء الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
