|
|
تحقيقات حسن.. وما وضع وكالة وتار المشيدة بشكل مخالف.. لا بل وصل الأمر إلى مرحلة التزوير.. فكان رد رئيس البلدية أن كل ما يعرفه أن رئيس ديوان البلدية الذي سجل الطلب في السجن.. أما الباقي فهم أحرار يرزقون..?! أما تفاصيل هذه الواقعة فتتمحور بأن صاحب شركة وتار لم يكن يملك الأرض الكافية لإقامة منشأته فعمد وكيله إلى تزوير تواقيع أصحاب الأراضي المتاخمة له على أنهم باعوه إياها.. وهكذا مشى الأمر في البلدية وأعطي الترخيص اللازم واقيمت المنشأة كما هي الآن..?! أما موضوع مشروع الاستملاك والذي دام تأخره أكثر من ربع قرن فتعزوه البلدية إلى طول اجراءاته..!! المواطن مراد العص يقول: مخالفات فظيعة تحدث في حرستا والبلدية تتفرج ولم يخل بناء إلا وحمل ملحقاً أو ملحقين.. ورغم أن الشكايات تمطر على البلدية من هذا الوضع إلا أن المخالفة تنجز..!! وتساءل العص هل تنتظر وقوع كارثة حتى تتحرك الجهات المعنية كما حصل في منطقة خلف سوق الهال حيث انهار بناء بعد أن تم انجازه على الهيكل..?! البلدية تنشىء أبنية في وسط الطريق وتعطيها المبررات ومديرية الخدمات والمحافظة تعطي الموافقة مرحبة.. البلدية أيضاً قامت بتضييق مدخل الشارع الرئيسي الذي يصل مركز المدينة باوتستراد حلب وتبرر ذلك أنها اعلنت عن تغيير مسار الشارع الرئيسي..!! العص يستطرد في كلامه بحسرة: البلدية باعت جزءاً من الساحة العامة لأحد أصحاب العقارات المجاورة الذي لم يستطع أحد انجاز هذا الترخيص كونه لا يحقق نظام ضابطة البناء منذ ثلاثين عاماً.. ورغم أن أصحاب العقار 4136 يناضلون على حسب تعبير العص للحصول على رخصة فلم يستطيعوا.. والآن بقدرة قادر حصلوا على الترخيص..?! الأمر الذي أدى إلى تضبيق الشارع المار من أمام جامع العمري إلى 12م والذي كان مفروضاً أن يكون 20م أما العقار 4139 المقابل لجامع العمري فلا يعطى الترخيص رغم أن هناك سيلاً من الطلبات قدمت منذ .1985 ويتساءل العص عن السبب في عدم اعطائه الترخيص ولو افترضنا أن هناك مشكلات أو معوقات.. إحداها مشروع الاستملاك أو تنازل أصحاب العقارات لبعضهم البعض بالتراضي..أو بمعرفة البلدية.. فما دور البلدية في ذلك.. وهل من المعقول أن مشروع الاستملاك يبقى 25 سنة في الأدراج..?! مع العلم أن المشروع رفع مرات عديدة للتصديق وفي كل مرة يعاد لوجود خطأ ما..?! والسؤال هل الخطأ متعمد.. أم أن خبرة الفنيين الذين عملوا عليه غير كافية?! المواطن سعيد حمزة صاحب جزء من العقار 4136والذي استملكته البلدية وباعته إلى أحد أصحاب العقارات لترخيصه يقول إن المرسوم الذي اعتمدت عليه البلدية في نقل الملكية لمجلس المدينة هو الشاهد الأول الذي يحمي حقي في المادة 1 منه. إن البلدية نقلت الملكية دون سابق انذار, دون علم لنا بالموضوع وفي المرحلة الثانية تم تعديل خط التنظيم وحسب قانون الاستملاك فإن المرسوم حافظ على حقي في الجزء المتبقي من العقار, مضيفاً.. مهما كانت الأسباب فلا يحق نقل حصتي من العقار إلى املاك عامة كونها ما زالت فضلة أملاك خاصة لها نظام قانوني محدد في نزعها أو ابقائها وللمواطن صاحب الفضلة الحق في المشاركة مع الجوار. والسؤال لماذا نقلت الملكية بعد أن دوّن المواطن سعيد حمزة عقد مشاركة مع المتعهد سواء كانت الفضلة تحقق عقاراً أم لا تحقق.. حيث إن عقد المشاركة قيمته عشرة ملايين ليرة سورية.. بينما البلدية باعت الفضلة بمبلغ 600 ألف ليرة سورية..!! ويضيف حمزة: إنني راجعت المتعهد الذي رفض الاعتراف بحقي ونكل بالعقد بعد أن سوى الأمر مع البلدية..?! |
|
