|
|
أروقة محلية والمحاولات غير المجدية التي تطلقها بين الحين والآخر لأجل الحرص على انجاز المساكن بوتيرة أسرع وكانت تصطدم ولاتزال في الاشكاليات العالقة بفروقات أسعار مواد البناء ودفعها للشركات المنفذة والمتعهدين حسب القانون الخاص بنظام العقود، عدا عن مشكلات تأمين الأراضي واستكمال إجراءات الاستملاك، لتزداد معها معاناة المكتتبين وانتظارهم ربما سنوات أخرى للظفر بشقة العمر على وضعها الراهن وتحميلهم النواقص والأعطال والأعباء الإضافية. وعندما نقول تحميل المواطنين المكتتبين النواقص والأعطال والأعباء الإضافية وغيرها، فإن ثمة مسؤوليات لايجوزللقائمين على تنفيذ البرامج الاسكانية والجهات المنفذة للمشاريع من شركات القطاع العام والخاص تجاهلها ، انطلاقاً من الأنظمة والقرارات الداعية إلى عدم التسامح والتساهل مع المفسدين المتسببين في التقصير بالأعمال الموكلة الذين وكعادتهم لديهم المبررات الجاهزة التي تُعوق معالجة الاشكالات العالقة في انجاز ماتبقى من مشاريع السكن الشبابي وإلصاقها بالأزمة الحالية والظروف الاستثنائية وحصار البلاد الاقتصادي والمتعهدين، وأن التأخير الحاصل خارج عن الإرادة سيتم تداركه دون أي تجاهل لمطالب ونداءات تأمين السكن المناسب واللائق لذوي الدخل المحدود. ومن هنا يبدو الاهتمام بمتابعة مشاريع السكن المتعثرة وإلزام الجهات المنفذة العامة والخاصة ببرامج زمنية لانجازها وعلى وجه التحديد في ضاحية قدسيا خلال أيلول القادم ، يبدو من أولويات المرحلة الراهنة ومن رهان المؤسسة العامة للإسكان ووعودها الأخيرة في تجاوز عثرات ومعوقات التنفيذ بإطار زمني يُترجم حرصها على إثبات دورها، فهل تكسب الرهان باعتبارها ذراع الحكومة في قطاع السكن بكل مكوناته، وبالتالي تريح المكتتبين من عناء الترقب والانتظار لتسليمهم الشقق السكنية التي يُعلقون عليها آمالاً كبيرة..نأمل ذلك ؟! |
|
