|
|
الكنز بما يؤدي لتفعيل دور الهيئة وتلافي الثغرات التي وجدت سابقاً، وخصوصاً بعد الانتقادات التي طالت هذا القانون والتي تتعلق بدعم الإنتاج الوطني وتفعيل القدرات الوطنية في مجال قانون وسياسة المنافسة. وبطبيعة الحال فإنه وبعد مرور ست سنوات على تطبيق قانون المنافسة ظهرت بعض الثغرات والنواقص التي تتعارض مع صلب القانون نفسه ومع القوانين الأخرى الضابطة للأسواق وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك رقم 2 والصادر بنفس العام..وكشفت أيضا عن خلل في ترتيب بعض المواد وتناقضها مع مواد القوانين الأخرى لاسيما التي تنص على عقوبات خفيفة لمخالفات يقضي واقع الحال أن تتشدد فيها العقوبة المالية مع نشرها لتكون رادعاً لعدم الوقوع فيها أو تكرارها، وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها بلدنا وخاصة الاقتصادية منها. وهنا برأينا يظهر جوهر التعديل في العقوبات الرادعة وفي مقدمتها التشهير بالمخالف الذي يطال الشخص أو الماركة أو السلعة أو المنشأة وهذه أقصى العقوبات للمضاربين والمحتكرين بكل الوسائل الممكنة . كذلك فإن التعديل يطال بنية مجلس المنافسة ليتماشى مع أفضل القوانين العربية والعالمية الخاصة بحماية التنافس ومنع الاحتكار الموصى بها من المنظمات العالمية ذات العلاقة بما فيها اسم القانون الحالي وذلك تسهيلاً لفهم وظيفته،لأن القانون يحمي المنافسة وليس المتنافسين ويمنع الممارسات الاحتكارية، إضافة لأن التعديل يسعى لتحصين الإدارة والعاملين بالهيئة، من خلال تشجيعهم بنسبة محددة من العائدات، وهذا ما هو متبع لدى وزارة المالية والمؤسسات التي تحقق إيرادات لخزينة الدولة. وبالمحصلة ..الجميع مع تعديل القوانين لتفعيل عمل أي هيئة عامة بما يحصن الاقتصاد الوطني ويتناسب مع المستجدات والظروف الراهنة .. ولكن بنفس الوقت يبقى السؤال : لماذا الاستعجال بإصدار القوانين لنكتشف لاحقاً أنها تتناقض مع غيرها ولاتنسجم مع القوانين التي سبقتها أو صدرت معها بنفس التوقيت ..؟ |
|
