|
|
قاعدة الحدث
و اقتصادية ستؤثر سلباً على المواضيع المتوقع مناقشتها والتي تشمل أوضاع الاقتصاد العالمي وإطار النمو المتوازن والقوي والمستدام والإصلاحات الهيكلية في بيئة الأزمات وآليات تقليل الاعتماد على وكالة التصنيف الائتماني وقضايا مختلفة من بينها الطاقة وبدائل الوقود الحفري. وفي هذا السياق قال مايكل فرومان مستشار الرئيس الأميركي باراك اوباما إن هناك توافقاً على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي العالمي لكن أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد لذلك، مشيراً إلى أن قمة العشرين ستشهد التركيز على النمو والمخاطر التي تتهدده في العالم. وكانت اليونان قد أطلقت أوسع عملية لإعادة هيكلة الدين في التاريخ حيث يفترض أن تسمح بشطب 107 مليارات يورو كانت قد استدانتها وبإرجاء موعد تسديد 99 ملياراً أخرى مترتبة عليها للقطاع الخاص وخفض معدلات الفائدة عليها. التحديات التي يواجهها العالم والتي هي موضع بحث وجدل في قمة العشرين في المكسيك مازالت كبيرة فقد ثبت أن فرض دول منطقة اليورو لسياسات مالية حكيمة مكلف اجتماعياً وسياسياً وتشكلت قناعات على أن التركيز على برامج التقشف لن يكون الحل المثالي لإنقاذ أوروبا إذا لم تحل أزمة الديون وبالتالي احتمالات تحسن الاقتصاد الأوروبي خلال عام 2012 بعيد المنال وهذا سيؤثر بالتأكيد على معدلات النمو المستقبلية في الوقت الذي تحتاج فيه أوروبا الى عودة الاقتصاد إلى النمو لتتمكن من السيطرة على حجم الدين العام والعجز، هذا بالإضافة إلى أن هناك تحديات تتعلق بمعالجة البطالة والفقر والنزاعات الدولية. كذلك تتجلى التحديات التي يواجهها العالم في مسألة تحرير التجارة الدولية وتراجع سياسات الحماية وتحرير أسعار الصرف فالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تطالبان الصين بالتحرك سريعاً لتحرير صرف أسعار عملتها الوطنية لكن مواقف الصين وقراراتها بهذا الشأن لا ترتكز على مصالحها الاقتصادية فحسب بل ترتبط أيضا بطموحاتها السياسية وفي ظل التوقعات بتعاظم تأثيرها في الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن تحتل المرتبة الأولى عالمياً في حجم ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020 وستسعى الصين آنذاك إلى فرض نفسها كقطب إقليمي دولي. وعن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي هي موضع اهتمام قمة العشرين والتي تشكل اقتصادياتها نحو 85% من الاقتصاد العالمي قال رئيس مجلس إدارة kpmg العالمية مايكل اندرو إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي من أجل الحد من تداعيات الأزمة العالمية , وفي ظل نمو سريع للأسواق المالية , تتمثل في جوانب عديدة، منها أزمة اليورو والتعرف على الكيفية التي ستتعامل من خلالها بنوك المنطقة مع تلك الأزمة وما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية فيها وأزمة خاصة بالبنوك تتعلق بجوانب ثلاثة هي أزمة البنوك العالمية واستقرار هذه البنوك وأخيراً حوكمة البنوك وذلك فضلاً عن مراجعة الوحدة النقدية والمالية والسياسية بين دول منطقة اليورو أما التحدي الثالث والأهم فهو القدرة التنافسية الأوروبية على مستوى العالم الذي يشهد نمواً بوتيرة سريعة لاسيما في الأسواق الناشئة وفي إفريقيا أيضاً. وقال أيضاً إنه يتوقع استمرار مواجهة الاقتصاد العالمي إلا أنه ولحسن الحظ فإن الاقتصادات المحلية لبلدان الأسواق الناشئة وعلى الأخص مجموعة بريكس التي تضم كلاً من البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا والصين والهند تنمو بشكل قوي الأمر الذي يسهم في الحد من تداعيات الأزمة العالمية. يذكر أن القمم السابقة لم تقدم حلولاً للمشكلات العالمية فالدول التي تملك فوائض نقدية غير مستعدة للمغامرة والالتزام بنصيحة الدول المتقشفة في أوروبا وأميركا وزيادة إنفاقها خوفاً من تداعيات سلبية ولا الدول المتقدمة قادرة على تقشف أكبر لضبط أوضاعها المالية وإعادة اقتصادياتها الى مسار النمو للخروج من الركود الحالي ولذلك فمن غير المتوقع أن تتخذ قمة المكسيك قرارات بمستوى طموحات الشعوب إنقاذ الاقتصاد العالمي والحد من المخاطر التي تهدد النمو في أنحاء العالم والاستقرار المالي لاسيما وان السياسات الاقتصادية لبعض دول هذه المجموعة تضر بدول أخرى وتفاقم الديون السيادية وتسهم في خلل منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤثر على الاستقرار المالي العالمي ويكبح النمو المستدام والمطرد في الاقتصاد العالمي. |
|
