|
|
دمشق أمام الدولار جاء نتيجة العوامل النفسية والتضليل الإعلامي أما بشأن انخفاض احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بسبب الأزمة الحالية، أبرز التقرير إشارة الجليلاتي إلى أن هذا الاحتياطي بقي كما هو دون أن ينتقص منه ليرة سورية واحدة»، مضيفا أما «ما كان لدى مصرف سورية المركزي من أموال بالقطع الأجنبي فهو ناتج عن الفائض الذي تراكم خلال السنوات السابقة نتيجة العرض والطلب في القطع الأجنبي. وحول قيام سورية ببيع مالديها من الذهب نفى وزير المالية صحة ذلك مشيراً إلى أننا نعيش الآن حرب الشائعات والحرب الإعلامية ابتدأت بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة سواءً من خلال التضليل الإعلامي، الذي ركز على بعض الجوانب السياسية في البداية، وبعد أن فشل ولم يقتنع المواطن السوري بهذه الإشاعات، مضيفاً أنه لا وجود لدولة في العالم تعتمد في احتياطياتها فقط على الذهب، الذهب لدينا بالأساس كمية موجودة ضمن التشكيلة من الأموال بالقطع الأجنبي الموجودة لدينا وموجودة كمدخرات ولم يتم المساس بها على الإطلاق. إجراءات وتطرق التقرير إلى بعض الإجراءات مشيراً إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي كان قد أوعز في كتاب رسمي وجهه إلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بضرورة حصر التدفقات النقدية والأجنبية الداخلة والخارجة بالقطع الأجنبي لجهات القطاع العام بجهة وحيدة هي مصرف سورية المركزي، وذلك لتحسين إدارة تلك النفقات وتوفير المعلومات الدقيقة عن حجم الموارد والأعباء الحقيقية لهذه الجهات من القطع الأجنبي ومعرفة أوجه استخدام هذا القطع وترشيده. وأكد الحاكم في كتابه ضرورة موافاة المصرف بالتقارير والبيانات المالية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية للأعوام الثلاثة المنصرمة 2009-2010-2011 للشركات الإنتاجية التابعة بما يوضح الميزانية العمومية وقائمة الدخل والوضع الإنتاجي والتجاري للمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي. سعر الصرف ورصد المركز سعر الصرف مشيراً إلى أنه قد شهد ارتفاعاً إلى مستويات قياسية في نشرة المصرف المركزي (سعر الصرف الرسمي) وصل إلى ما فوق 64 ليرة للدولار الواحد، وذلك مع ارتفاع حقوق السحب الخاصة، لكن السعر استقر في السوق الموازي (التدخلي وفي المصارف وشركات الصيرفة) وفي السوق السوداء، بواقع (66-69) للأولى و(67-70) للثانية. في هذه الأثناء نفى المدير العام للمصرف التجاري السوري حصول ارتفاعات جديدة على سعر صرف الدولار، متسائلاً: لماذا يحصل ارتفاع ما دام المصرف متدخلاً والدولار متوفراً، وما المشكلة بأن يفرض المركزي السعر بالقسر على السوق إن كان هذا الأمر مفيداً لليرة ولحركة التداول، وأكد أن حجم التداول الضعيف بالسوق الذي لا يتجاوز 5 ملايين دولار يومياً لا يوحي بأن الدولار سيرتفع فالطلب كما وصفه مخجل لدرجة أن المركزي لم يبع شيئاً، علماً أن البيانات الخاصة بمصرف سورية المركزي لعام 2009 تشير إلى حجم التداول اليومي بالدولار عن طريق الاستيراد وصل إلى 42 مليون دولار، مؤكداً أن الطلب والعرض متوازنان حالياً والمستوردات قليلة لذا لا يتوقع زيادة في سعر الدولار لا اليوم ولا غداً ولا بعد شهر. |
|
