|
|
دمشق ورغم أن زيادة رأس مال المصرف إلى 15 مليار ليرة سورية إلا أن المساهمين عبروا عن قلقهم الناجم عن واقع حال الشريك الاستراتيجي لبنك قطر- سورية وهو بنك قطر الوطني- الدوحة الذي رفع نسبة مساهمته في رأسمال البنك إلى 50.81٪ وبالتالي فإن الشك كله يؤكد ويشير إلى عدم استمرارية الشريك الاستراتيجي لبنك قطر الوطني- سورية ورغم ذلك فإن تقرير الحسابات والتدقيق المالي لم يشر إلى ذلك رغم وجود خسائر متراكمة كما أن الأرباح التي وردت في التقرير المالي ليست أرباحاً حقيقية بل وهمية حسب مداخلات لأحد المساهمين وتمنى المداخل على مجلس إدارة البنك الإيضاح فيما إذا كان الشريك الاستراتيجي للبنك هو بنك قطر الوطني- الدوحة يعمل ضمن إطار مصلحة بنك قطر الوطني سورية أم العكس وتساءل أحد المساهمين طالباً الإجابة بوضوح وشفافية عن موقف الشريك الاستراتيجي المذكور وهو بنك قطر الوطني- الدوحة من العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة... وهل يطبق هذا الشريك الاستراتيجي كما يقول نص العقوبات على الاقتصاد والشعب السوري؟... وإذا كان الأمر كذلك فعلى مجلس إدارة البنك اتخاذ الإجراء المناسب اليوم قبل غد، وعزا التراجع الكبير في سعر الأسهم الخاصة لبنك قطر الوطني - سورية إلى هذا الترابط العضوي غير الواضح والذي تكمن فيه قمة التناقضات وخاصة إذا علمنا أن الاقتصاد هو انعكاس حقيقي للسياسة ولا يمكن الفصل بينهما وسأل أحد المساهمين كيف يمكن لدولة قطر وأميرها ورئيس وزرائها أن يكونوا من الممولين والداعمين للمسلحين في سورية ضد النظام كمايقال...! وبالوقت ذاته سيكون الموقف منفصلاً عما ورد بالنسبة لبنك قطر الوطني الدوحة الذي يعتبر بمثابة البنك الأم في قطر ؟ ما يجري في سورية وأمام هذا التناقض وعدم وضوح الرؤية أو اللجوء إلى اتخاذ أي موقف من شأنه أن يحفظ حقوق المساهمين الصغار قبل الكبار...!! طرح أحد المختصين ضرورة القيام بطرح أسهم بنك قطر الوطني - سورية وتحديداً حصة الشريك الاستراتيجي للبيع للبنوك السورية وهناك من هو على استعداد لشرائها وإزالة هذا الغموض الذي يخشى فيه المساهمون أن يدفعوا الثمن مرتين، الأولى كما دفعها الشعب السوري بالسياسة وموقف قطر المشين من الأزمة السورية والثانية عما قد يحصل من مخاطر موقف الشريك الاستراتيجي القطري داخل سورية اليوم..!؟ مع العلم أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً في فندق الفور سيزن بدمشق حضره أعضاء مجلس الإدارة باستثناء ممثلي الشريك الاستراتيجي المشار إليه وهذا دليل على نيته المبيتة سواء بالانسحاب أم بفعل ما قد ينعكس سلباً على واقع البنك في سورية. في وقت حاول فيه المدير التنفيذي للبنك أن يخفف من وطأة تلك المخاوف مؤكداً أن جميع التعاملات البنكية والمالية الخارجية لبنك قطر الوطني- سورية تتم عن طريق الشريك الاستراتيجي بنك قطر الوطني- الدوحة وهنا نضع العديد من إشارات الاستفهام التي بحاجة إلى إجابة ونتمنى على المعنيين بالأمر ألا نبقى على الحياد أو صامتين إلى حين أن تقع الفأس بالرأس وتكون المعالجة غير مجدية و«تطلع» القصة برؤوس المساهمين وخاصة هؤلاء الذين وثقوا بالبنك لوجود جهات حكومية مساهمة من سورية فيه كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصرف التوفير وغيرهم في وقت يرتبط الشريك الاستراتيجي مع بنك قطر الوطني سورية باتفاقية منذ العام 2009 تقضي أن يقدم الشريك الاستراتيجي أو ما يسمى بالمدير الخدمات الإدارية والفنية للبنك مقابل 500 ألف دولار سنوياً. |
|
