|
|
الثورة فهل تتمكن الحكومة من تأمين هذاالمبلغ في ظل الظروف الراهنة , وهل فعلا هذا المبلغ يعتبر حلا لاستمرار صناعتنا المحلية التي عولنا عليها كثيرا لتنقذنا من براثن العقوبات الكثيرة التي فرضت علينا لإنهاكنا, وهل يستطيع المصرف الصناعي في حال تغذيته بهذا المبلغ ان يعيد ألق ازدهاره نهاية عام 2010 وبداية 2011 والتي وصلت أرباحه فيها لحوالي المليار ؟؟!! تساؤلاتنا وتفاؤلنا لقي آذانا صاغية لدى مدير عام المصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي الا أنه تساءل مثلنا وتمنى ان تتم تغذية المصرف بهذا المبلغ , وقال انه بحال طبقت الفكرة فان أزمة كبيرة ستحل ومنشآت كثيرة ستعاود الإقلاع وأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل سيجدون فرصا إما من خلال العودة لأعمالهم أو سيجدون فرصاً جديدة تعتبر جدا قليلة في ظل هذه الظروف, وأضاف المعراوي : في حال تنفيذ الفكرة سيسمح بتقديم الدعم الاكبر للقطاع الصناعي وبفوائد مخفضة لان المبلغ المذكور سيسهم في تحسين سيولة المصرف ويعزز من قدرته على التمويل من مصادر اخرى غير الودائع التي تعتبر تكلفتها عالية نسبياً . المصرف الصناعي يتقدم ببطء يقول الدكتور المعراوي أنه مع نهاية العام 2010 وبداية الـ 2011 خرج المصرف بأرباح غطت خسائر السنوات التي سبقتها وعززت من سيولة المصرف وتجاوزت التوظيفات عام 2010 الـ 7 مليارات ليرة إضافة إلى التسهيلات الاخرى كما تجاوزت الكفالات 20 مليار ليرة, ولكن مع الأسف فمنذ بداية الأزمة وحتى الآن والمصرف يتقدم ببطء والصفة الغالبة على هذه الفترة هي ضعف سداد الاقساط المترتبة على الصناعيين, الامر الذي انعكس بشكل سلبي على وتيرة تقدم المصــــرف الصناعي. واضاف المعراوي انه على الرغم من مراسيم الاعفاءات والقرارات التي صدرت العام الماضي وهذا العام والتي تعالج أوضاع الصناعييــــن المتعثريــــن إضافة لما قمنا به كمصرف صناعي من اعطاء الفرص للصناعيين لتسوية أوضاعهم واعتبرنا اقســـاطهم بمثابة اقساط مؤجلة حتى تتم تسوية امورهم , كـــل هذا لم يحقق النتائج المرجوة ولم يكــن الاقبال على الســــداد بالشــــكل المطلوب. القروض إلى أجل نتمنى أن يــكـــــــــــون مســــــــمــى قال المعراوي لقد توقف المصرف عن تمويل القروض هذه المرحلة الا اننا نعمل على ايجاد منافذ لمساعدة الصناعيين وفي حال غذي المصرف بمبلغ الـ 15 مليار ليرة سنتمكن من منح القروض وخاصة للمنشآت الصغيرة وبكافة أشكالها وهذاسيسرع من وتيرة تقدم المصرف ويساعد المنشآت الصناعية على البقاء والاستمرار وبالتالي تقديم المنتجات التي تسهم في سد الحاجة والطلب في السوق المحلية وأضاف: إننا الآن نحاول أن نستقطب الودائع ونحفز الزبائن المقترضين لتسديد اقساطهم بكافة المحفزات الممكنة فلقد بلغت قيمة الكتلة النقدية الملاحقة والتي يتخلف الصناعيون عن سدادها مبلغ 16 مليار ليرة من كتلة نقدية إجمالية تصل إلى نحو 30 مليار ليرة . لم نفقد الامل والتحسن موجــــود لكـــــــن ببطـــئ يؤكد الدكتور أنيس انه وعلى الرغم من الظروف والصعوبات والعقوبات لم ولن نفقد الأمل لأننا نعمل على استقطاب اي فرصة تسهم في دفع الصناعي إلى الأمام ويمكننا القول: إن السيولة تتحسن ببطئ و بشكل تدريجي وهو مقبول بشكل عام لكن هذا التحسن لا يسمح بالتمويل بعد. |
|
