|
|
دمشق ومن المتوقع وفقا للتقديرات الأولية أن يصل الى حوالي 200 مليار عام 2008 وهذا العجز سيستمر ويتفاقم خلال هذا العام والأعوام القادمة ما لم تتدخل الدولة وتدفع لزيادة حجم الصادرات السورية.
وأوضح اليوسف أن ذلك كان من الأسباب التي دعت الحكومة لاتخاذ قرارها بإنشاء هيئة تنمية وترويج الصادرات. أما السبب الثاني: فهو مبدأ إعادة توزيع الدعم لإيصاله الى مستحقيه والى النقاط التي يمكن أن ينعكس منها على التنمية الاقتصادية، والصادرات السورية هي من أهم النقاط التي يمكن أن ينعكس منها الدعم على التنمية الاقتصادية نظرا لأن زيادة حجم الصادرات سيؤدي الى زيادة حجم الانتاج والتشغيل والاستثمار. والسبب الثالث: الذي يدفع لدعم الصادرات هي الأزمة المالية العالمية وانخفاض الطلب على السلع السورية الأمر الذي يستدعي التدخل الايجابي من الحكومة السورية على مستوى التجارة الخارجية (بنفس الطريقة التي يتم بها التدخل على مستوى التجارة الداخلية عبر مؤسسة الخزن والتسويق أو المؤسسة الاستهلاكية) وذلك لإعادة التوازن للتجارة الخارجية حيث إن معظم الدول المنافسة لنا تقوم بدعم صادراتها كلفة الانتاج فيها بالنسبة لبعض مدخلات السلع أدنى من كلفة الإنتاج للسلع المماثلة في سورية. وقال: إضافة لذلك هناك أسباب تتعلق بالمنافسة والانفتاح التجاري. ومن أجل تنمية الصادرات تم إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات 3 شباط 2009، بموجب المرسوم التشريعي رقم/6/ والذي أحدث بموجبه أيضا المجلس الأعلى للتصدير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. بعد ذلك أحدث صندوق تنمية الصادرات في 20 نيسان 2009 بموجب المرسوم رقم /19/. وينتظر حاليا إصدار قانون اتحاد المصدرين الذي أقره مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي. وصندوق تنمية الصادرات منذ حوالي خمسة أشهر وقد قامت الهيئة والصندوق بإعداد خطة تنمية الصادرات على ثلاثة مستويات: المستوى الأول: يتناول أعمال ومهام الهيئة بغرض تحسين الجودة ورفع كفاءة الانتاج المحلي عن طريق الدراسات والخبراء والمعلومات... المستوى الثاني: يتناول الأعمال التي تساهم بالترويج للمنتجات السورية مثل المشاركة بالمعارض وتنظيم حملات الدعاية والإعلان... المستوى الثالث: يتعلق بتخفيض كلفة التصدير. خلال فترة الأشهر الستة الماضية من عمر الهيئة تم القيام بعدة خطوات. وتابع اليوسف أنه تم خلال الأشهر الستة التالية من عمر الهيئة افتتاح المعرض الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء في العاشر من شهر اب الماضي ويلاقي المعرض استحسان زواره خصوصا بعد وصول عدد المشاركين فيه الى أكثر من 130 مشاركا، يعرضون نماذج من أهم ما تصنعه الأيدي الماهرة السورية ويؤكد بعض زوار المعرض أنهم يشاهدون سورية من خلال هذا المعرض. -تم وضع خطة لتنظيم مشاركة الشركات السورية في المعارض العالمية والتي تسهل عملية تواصل المنتجين مع الاسواق الخارجية، وتشمل الخطة لعام 2010 المشاركة في 10 معارض تخصصية وشاملة. -تم تنظيم ورشات عمل حول إدارة جودة الصادرات في مقر مركز التدريب التابع للهيئة. -عقدت عدة اجتماعات مع أهم المنتجين والمصدرين السوريين بهدف مناقشتهم بخطط الهيئة ومعرفة توجهاتهم ومقترحاتهم لتطوير عملها. -تم إعداد المسودة النهائية لخطة تنمية الصادرات لعام 2010 والتي تنتظر المناقشة والإقرار من قبل المجلس الأعلى للتصدير، وفي البداية وضعت الخطة على اساس ثلاثة سيناريوهات (الأول لدعم جميع الصادرات السورية بلا استثناء،الثاني دعم قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الصناعات الغذائية، الثالث دعم مجموعة من سلع منتقاة) وبعد مناقشة اللجنة الاقتصادية أوصت بتحديد مجموعة من السلع لتشمل بعملية الدعم بعد تحديدها من السيدين وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة. تتضمن الخطة ثلاثة جوانب أساسية وهي الترويج وتسويق البضائع السورية عبر العالم، ويندرج تحت هذا الجانب تطوير مركز للمعلومات يمكن أن يساعد المصدرين في الحصول على المعلومات اللازمة عن الاسواق العالمية وطريقة التواصل معها، جانب تحسين نوعية المنتجات السورية من خلال استقدام خبراء عالميين في مجال الصناعات السورية ومساعدة المنتجين السوريين على تطوير انتاجهم، جانب تخفيض تكلفة المنتجات السورية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الدعم الذي سيقدم لها عبر خطة معدة لهذا الغرض. - تم اعداد دراسة مسودة لإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الصادرات: وتعتبر هذه المؤسسة هامة في ظل تزايد حجم الصادرات السورية ووجود دول كثيرة في العالم بينها 10 دول عربية لديها مثل هذا النوع من المؤسسات، وبحسب الدراسة ستؤمن المؤسسة تغطية للمصدرين في مرحلتي ما قبل الشحن وما بعده، حيث تشمل التغطية في مرحلتي ما قبل الشحن ضمان المنتجين المصدرين أمام البنوك لتأمين حصولهم على القروض اللازمة لتطوير انتاجهم، وتشمل مرحلة ما بعد الشحن تغطية المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية،وسيعتبر الهدف الأساسي من المؤسسة هو خلق حالة من الأمان لدى المصدرين السوريين لزيادة قدرتهم على فتح اسواق أوسع أمامهم، وبحسب الدراسة أيضا سيتاح لشركات التأمين المحلية والعالمية المشاركة في المؤسسة المزمعة. -خلال الفترة الماضية فتحت الهيئة قنوات للتعاون مع العديد من المشاريع والبرامج الدولية ذات الصلة بعمل الهيئة للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، حيث عقدت في هذا الاطار لقاءات عديدة مع ممثلين عن وكالة التعاون الألمانية Gtz، لقاءات مع ممثلين عن البنك الدولي، لقاءات مع ممثلين عن الحكومة الإيطالية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وهناك برامج مستمرة للتواصل مع الجهات المذكورة ومع جهات جديدة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل. -في المستقبل القريب سيتم العمل على إعداد دراسة حول إنشاء بنك متخصص بتمويل الصادرات والواردات السورية وهذا الأمر ما زال في بدايته ويحتاج الى المزيد من الوقت حتى يصبح جاهزا لبدء التنفيذ. |
|
