|
|
حوادث حيث استأجر منزلاً في حي الريجي القديمة. ثم ذهب بعد ذلك في زيارة إلى منزل عمه القاطن في محلة جرمانا بدمشق، واستأذن عمه بأن يأخذ معه ابن عمه (الحدث) الذي يتراوح عمره بين 13-14 عاماً إلى محافظة اللاذقية من أجل الاصطياف بها بعد انتهاء العام الدراسي، فوافق العم على ذلك، وعندما وصل الاثنان عند حوالي الرابعة فجراً، أخذ المذكور يراود ابن عمه الحدث عن نفسه، فرفض، ولكنه أخضعه بالضرب مرتكباً معه الفعل المنافي للحشمة بالإكراه، ثم اصطحبه إلى البحر في اليوم التالي، وبعد عودتهما إلى البيت، كرر معه نفس الفعل، ثم قام بربطه و منعه من الخروج، ليمارس معه هذا الفعل يوميا تحت التعذيب و حجز الحرية.. وبقي على هذا المنوال قرابة شهرين، ساءت حال الولد خلالهما كثيراً، و أصيب بتشوهات نتيجة الضرب و التعذيب و الممارسة غير المشروعة، إلى أن مرض تماماً، فقرر ابن عمه التخلص منه نهائيا- بالقتل- كي لا يفتضح أمره، وقد نفذ ما عزم عليه بضربه بعصا عدة ضربات قوية على الرأس ورقبته، ما أدى إلى وفاته ثم سافر إلى دمشق، ليعلم ذوي المغدور بأنه قد ضربه بالعصا على رأسه بسبب تبوله في الفراش، والعبث بموجودات المنزل، وقد أصابته العصا في مناطق مختلفة من جسده على رأسه وبطنه و مؤخرته و يديه و رجليه و فوجىء بعد ذلك بأن جسده قد غدا بارداً وقد فقد الوعي فنصحه بعض أقاربه بتسليم نفسه إلى شرطة قسم المدينة الجنوبي، وتم تنظيم الضبط رقم /5427/ بالحادثة، حيث تم الكشف على جثة المغدور، و ثبت بتقرير الطبيب الشرعي إصابته بسحجات و جروح و تشوهات ، نتيجة الضرب و التعذيب الشديدين الذي تعرض لهما المغدور طوال شهرين، إضافة إلى تقرحات وشقوق في منطقة حساسة تشير إلى لواط مزمن وكدمات رضية كبيرة حديثة تشمل كامل الناحية الصدغية اليسرى و الناحية القفوية، مع كسر منخفض أيمن العظم القفوي، ما أدى إلى نزف دموي دماغي أدى إلى الوفاة. الأمر الذي حدا بوالد المغدور للادعاء على ابن شقيقه، و بالتحقيق مع المدعى عليه، اعترف بهذه الوقائع أمام الشرطة بدون إكراه، و أضاف أنه كان يخيط بنفسه بعض جروح المغدور في المنزل زاعماً أنه أحضر مخدراً لهذه الغاية من الصيدلية، ما ألحق بالمغدور أضراراً جسدية وصلت إلى حد التشوه و الضياع المادي لبعض المناطق من الجلد غير أنه عاد و أنكر الجرائم المسندة إليه بالقتل العمد و إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بالاكراه، وحجز حرية مع التعذيب أمام التحقيق و المحكمة، معترفاً فقط بفعل حجز الحرية. وزعم أن الفاعل هو المدعو ريبال الذي كان سيسهر معه أحيانا، والذي كانت تربطه بزوجته علاقة غير مشروعة، و قد تركه زوجها ساهراً في منزله مرة، وغادره إلى الغرفة التي يستأجرها، حيث كان معه نسخة من مفتاح الغرفة، وقال ربما هو الذي أقدم على قتل وإجراء الفعل الشنيع معه.. هيئة محكمة الجنايات ردت كافة الدفوع المبرزة في هذه الدعوى، إذ وجدت أن ذكر المتهم للجرائم المسندة إليه، لا تستقيم مع وقائع هذه الدعوى.. وتساءلت الهيئة في سياق النقاش والتطبيق القانوني .. كيف يكون- ريبال- هو الفاعل، في حين أن المدعى عليه قد اعترف بحجز حرية المغدور لمدة طويلة وصلت إلى حوالي- شهرين- وآثار التعذيب على جسده تبدو مزمنة!! الأمر الذي حدا بهيئة محكمة الجنايات أخيراً إلى أن تقرر بالاتفاق ما يلي: الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على المتهم واصل لارتكابه جناية القتل القصد تمهيداً و تسهيلاً لجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بالاكراه وفق المادة 535/2 من قانون العقوبات.. وإلزامه بدفع مبلغ سبعمئة ألف ليرة سورية لورثة المغدور بعد وفاة-والده المدعي- توزع وفق حصر الارث الشرعي له.. جاء في ذلك في متن القرار 133 في الدعوى أساس 81 لعام 2009. قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً حسب الأصول. |
|
