|
من البعيد أظهرت بعض النقاط والمؤشرات على ندرة توفر الخبرات المحلية بالقدر اللازم لهذه المصفوفة، المنوط بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تنفيذ أولويات مشاريعها بالحجوم المطلوبة من خلال آلية تعهيدها لشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك، ويطول ذلك ندرة التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية في إعداد دراسات ومراحل الإشراف والتدقيق والتي يقتصر انجازها حالياً في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والوحدات الهندسية الجامعية ومكاتب استشارية محدودة. وفرضت مشاريع الطرق والجسور من حيث عمليات البناء والتجديد والاستبدال والصيانة والتطوير الجاري على الاوتسترادات الدولية، والتحويلات الكبرى والمتحلقات والعقد والمحاور الحدودية مع الدول المجاورة، ومتابعة تأمين وصل المحاور المحلية بشبكات الطرق السريعة لاستيعاب الغزارات المرورية المفاجئة والطارئة، فرضت حتمية رسوها على الشركات والمؤسسات الانشائية بقطاعاتها المتعددة، للإسهام في تقليص حوادث الطرقات، وضمان السلامة المرورية واستكمال مستلزماتها بأفضل الوسائل. وبكل الأحوال فإن الاستخدامات الآمنة للطرق المركزية والاوتسترادات الدولية، تبرز ملاءمة جعلها مضمونة ومحمية حتى تسلكها أساطيل النقل البري، فضلاً عن مساهمتها في النمو الاقتصادي لحركة عبور الترانزيت، وبالتالي فإن حمايتها من الاستخدامات المخالفة للمنشآت القريبة منها وإزالة اشغالات خطوط الاتصالات وماشابه، وعمليات التشجير العشوائي دون الرجوع إلى مؤسسة المواصلات الطرقية لن يكون مستحيلاً ما دامت العوائق قابلة للإزالة حين التنسيق والتعاون قبل الشروع في تنفيذ المشاريع الطرقية. Mahjoob70@hotmail.com |
|