|
|
مراسلون للتحول إلى الري الحديث من عام 2000 ولغاية 2004 من حيث مدة القروض ومساهمة الدولة وحجم التمويل والفوائد، والتي أعطت بدورها ميزات من خلال: مساهمة الدولة بنسبة 20٪ من قيمة القرض للمساحات المروية على الآبار و10٪ للمساحات المروية على مصادر المياه السطحية ومنح الفلاحين قروضاً طويلة الأجل مدة عشر سنوات بدل خمس سنوات وبدون فائدة بالإضافة إلى سنتي راحة بعد تنفيذ القرض وتقسيط المبلغ الباقي على 16 قسطاً نصف سنوية كما يتحمل صندوق الري لعمولة المصرف والبالغة 2٪ سنوياً وإعطاء القرض بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء لغايات أخرى. في هذا الجانب بيّن السيد أمين عرفات مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في الحسكة قائلاً: بلغ عدد المشاريع التي صدرت بها قرارات منح في فرع الري الحديث بالحسكة حتى تاريخ 19/8/2009، «763» مشروعاً والمنفذة منها 504 مشروعات لتغطي مساحة 11670 هـ وبنسبة تنفيذ /64٪ وبكلفة أكثر من 411 مليون ل. س ولولا لجوء الشركات إلى وقف العمل بجدول الأسعار الأخير بحجة عدم ملاءمتها خلال الفترة من 4/2/2009 ولغاية 10/3/2009 لكان الرقم أكبر من ذلك. ونوه عرفات إلى وجود مشاريع قيد التجهيز والاستلام قريباً تغطي مساحة /2000/ هكتار وبنسبة التنفيذ 62٪ وهي دون الطموح وتعود إلى أسباب متعددة: منها ما يتعلق بالكفالة الخاصة عند استثمار الأرض بموجب إقرار قضائي ووفاة المالك الأساسي وبالتالي عدم إمكانية قبول رهن الأرض وعدم قدرة الشركات الانتاجية واللوجستية على تأمين مستلزمات تنفيذ قرارات المنح بالسرعة الكافية وكذلك عدم ربط أمر المباشرة الصادر عن المصرف الزراعي بمدة تنفيذ وبالتالي في تحديد مسؤولية التأخير في تنفيذ المشاريع . من هنا تأتي أهمية منح مزايا تشجيعية للمستثمرين لإقامة معامل ومنشآت لإنتاج تجهيزات شبكات الري الحديثة في المحافظة لتخفيض التكاليف على كاهل الفلاح وخاصة إذا علمنا أن الفلاح في المحافظات الشرقية يخسر من 1-2٪ من مساهمة الدولة لتغطية أجور النقل. وأضاف: بقي حجم الإقبال على التحول للري الحديث في منطقة الإلزام برأس العين متدنياً على الرغم من كل الجهود التي بذلت من خلال الأيام الحقلية والندوات لأسباب تتعلق بالدور السلبي لبعض رؤساء الجمعيات الفلاحية في المنطقة المستهدفة وعدم السير في إنجاز المعاملات واختيار الشركات التي يرغب الفلاح التعامل معها والمقترح إيجاد آلية لتلزيم العمل في المنطقة إلى الشركات وفقاً لطاقاتها الإنتاجية لتنفيذ الخطة المقررة بأسرع وقت. كما أن الغزارة العالية للآبار في المنطقة وقلة عمقها وبالتالي عدم إحساس جزء من الفلاحين والمزارعين بأهمية التحول للري الحديث في المحافظة على المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج خاصة المحروقات والعمليات الزراعية، مع وجود بعض آبار ذات نوعية مياه سيئة من حيث الملوحة والكبريت والتي أثرت بدورها على التربة الزراعية وأخرجت قسماً من الأراضي الزراعية من دائرة الاستثمار. كما أن من الضرورة تأمين أنواع من مجموعات ضخ مساعدة وخزانات ترابية وتأمين ضاغط مناسب لعمل الشبكة بالشكل المطلوب بسبب انخفاض مناسيب المياه في الآبار. رغم كل ذلك يمكن القول إننا ربحنا الرهان على التحول للري الحديث حسب ما تم تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية، ففي عام 2007 كان عدد القرارات المنفذة (1) وبمساحة (26) هـ وعدد قرارات المنح (31) وبمساحة (409) هـ ونسبة تنفيذ (6.5٪). فيما وصل حتى تاريخ 19/8/2009 إلى (504) قرارات منفذة ومساحة تغطي (7549) هـ وقرارات منح وصلت (763) قراراً لتغطي مساحة (11670) هـ ونسبة تنفيذ 65٪. وأكد أن منطقة رأس العين وناحية الدرباسية وأبو رأسين هي أكثر المناطق التي تم تنفيذ مشاريع الري الحديث فيها، حيث الآبار ذات عمق ضخ يزيد عن 100م وذلك لتوفير تكاليف الضخ، وبسبب إدراك الفلاحين لأهمية طرق الري الحديث في توفير الطاقة وخاصة بعد سنة الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات وكذلك إمكانية توفير البذار والأسمدة والعمليات الزراعية وإمكانية الاستفادة القصوى من بقايا المحصول كمحصول ثانوي وهذا ما أدركه الفلاح والمزارع لموسم 2008 - 2009 وما سيدركه بشكل أكبر في الأعوام اللاحقة. |
|
